جريدة الشاهد اليومية

السبت, 12 يناير 2019

أزمة ثقة

المتابع لدور مجلس الأمة والأداء الحكومي،يري ان هناك مشكلة، وأزمة ثقة بين المواطنين وعمل البرلمان والحكومة، ان رفع الجلسات لعدم اكتمال النصاب وخروج بعض الأعضاء من المجلس عمل غير منطقي، وهذا يفسره الأداء المتواضع على جميع المستويات، لكن السؤال: من المسؤول عن أزمة الثقة هذه هل هو المواطن ام البرلمان ام الحكومة التي تقوم بوضع الدراسات والتصورات وتشكل اللجان التي وصلت الى اكثر من مليون لجنة بدون فعالية وتضع التوصيات بالأدراج مع الأسف، او المجلس الذي يتم رفع العديد من الجلسات لعدم حضور بعض النواب الجلسات، أين المسؤولية السياسة، حتى ان المواطن فقد الثقة في البرلمان وذلك بعد دخوله مع الحكومة في سجال بيزنطي غير فعال، ازمة الثقة التي بين الحكومة والبرلمان من المسؤول عنها هل المواطن؟
تكثر تصاريح بعض المسؤولين التي تؤكد اهمية التطوير وعمل الاحصاءات الداعمة لخطط التنمية وبناء القدرات الوطنية، ومقولة تطوير خطط التنمية نسمعها من بعض المسؤولين ولو كانت دقيقة لما صار الحال الى ما هو عليه الآن من ترد في جميع مناحي الحياة من الصحة الى التعليم الى المرور والأزمة الأزلية في الشوارع التي يعاني منها جميع المواطنين والمقيمين،أين الخطط والاستراتيجيات والدراسات السنوية الخمسية والعشرية والعشرينية، وعلى سبيل المثال معاناة الناس على الطرقات صباحا ومساء فمن المسؤول عن أزمة الثقة هذه هل هو المواطن ام الحكومة؟ عندما يتحدث المسؤولون عن التنمية يتحدثون وكأن بيدهم عصا سحرية وفي آخر الأمر يتم تشكيل لجنة ومن لجنة الى لجنة، لو كان لدينا خطط سليمة لما وصل الحال الى ما نحن فيه.
ان المواطن أصبح رقم 2 في سلم الأولويات، والميزانيات الضخمة مرت على الحكومات المتعاقبة،وتقارير ديوان المحاسبة والمخالفات، لكن مع الأسف الإنجاز قليل، وكثير من المشاريع معطلة ولم تر النور واذا اقرت تكون فترة الانتظار طويلة وغير منطقية فمن المسؤول عن أزمة الثقة هذه هل الحكومة أم المواطن؟ هل يعقل ان خطط التنمية تكون بالكتب وبالأوراق فقط؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث