جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 16 يناير 2009

الجرائم الإلكترونية

خالد خليل القطان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

الأوراق القضائية سواء تعلقت بإنذارات او صحف افتتاحية او اوراق مرافعات او مستندات او‮ ‬غيرها من الادلة في‮ ‬اي‮ ‬شكل بينه القانون او كانت قرارات ولائية او قضائية او احكام انما هي‮ ‬تتضمن حزمة من المعلومات والبيانات القابلة للتحول الى شكل او صيغة رقمية،‮ ‬ويتعين طبقاً‮ ‬لمبدأ المواجهة في‮ ‬الخصومة القضائية ان تكون معلومة لاطراف الدعوى فلا‮ ‬يكفي‮ ‬مجرد ايداعها ملف الدعوى في‮ ‬غيبة الخصم،‮ ‬اذ لابد من ثبوت توافر اتصال العلم لدى المعني‮ ‬بها من الخصوم حتى تكون حجة عليه طبقاً‮ ‬للوسائل المبنية بقانون المرافعات وغيره من القوانين التي‮ ‬تقتضي‮ ‬ثبوت العلم بما تتضمنه هذه الاوراق من معلومات سواء بالاعلان او الاخطار بالبريد العادي‮ ‬او النشر بالصحف،‮ ‬كما ان المشرع في‮ ‬بعض الاحيان قد لا‮ ‬يقصر الأمر على العلم الخاص بأطراف الخصومة المبينين فيها وانما‮ ‬يقتضي‮ ‬علماً‮ ‬عاماً‮ ‬للكافة،‮ ‬وذلك باشتراط تسجيل الورقة القضائية لدى ادارة التوثيق والتسجيل العقاري‮ ‬او الاعلان عنها بطريق النشر او الأمرين معاً،‮ ‬بالاضافة الى الاعلان بواسطة مندوب‮.‬
وفي‮ ‬الدعاوى التي‮ ‬تخضع لنظام الايداع الالكتروني‮ ‬فإن اعلام الخصوم المدخلين بصحيفة الادخال‮ ‬يتم بالطرق المقررة بقانون المرافعات،‮ ‬على ان‮ ‬يرفق بالصيغة الاعلانية نسخة محملة على قرص صلب‮.‬
وفي‮ ‬اي‮ ‬دعوى تخضع لنظام الايداع الالكتروني،‮ ‬فإن على ادارة الكتاب ان تحفظ إلكترونياً‮ ‬القرارات والاحكام الصادرة من المحكمة طبقاً‮ ‬لاجراءات نظام الايداع الالكتروني‮.‬
وان الاعمال التجارية الالكترونية تكون بصفة عامة مسبوقة بشكل من اشكال الدعاية والاعلان عبر شبكة الانترنت،‮ ‬ولا شك ان الاعلان اصبح من اهم آليات النشاط التجاري‮ ‬في‮ ‬المنافسة وتحقيق الربح عبر الشبكات الالكترونية وبحكم انتشارها وتنوع اساليبها وتطورها التقني‮ ‬تؤثر في‮ ‬سلوك المستهلك ويبني‮ ‬عليها قراره في‮ ‬الاقبال على التعاقد،‮ ‬وقد‮ ‬يلجأ المهني‮ ‬احياناً‮ ‬الى استخدام اساليب دعائية منضوبة على‮ ‬غش وخداع وتضليل،‮ ‬بل وذكر مواصفات خاطئة وغير صحيحة للمنتج او الخدمة المعلن عنها بقصد دفع المستهلك للتعاقد،‮ ‬فاذا كانت الرسالة الاعلانية كاذبة او مضللة فإنها بلا شك ستؤثر على سلوك المستهلك وحريته في‮ ‬الاختيار،‮ ‬ولذلك كان من الاهمية بيان قواعد حماية المستهلك في‮ ‬مواجهة الاعلانات الالكترونية‮.‬
اما المفهوم العام لحماية المستهلك الالكتروني‮ ‬فإنه‮ ‬يتمثل في‮ ‬الأمور التالية‮:‬
أهمية توفير الحماية للمستهلك الالكتروني‮:‬
تكمن اهمية توفير الحماية للمستهلك في‮ ‬انه الطرف الضعيف في‮ ‬التعاقد،‮ ‬بينما المهنيون في‮ ‬مركز القوة وايضاً‮ ‬لانه في‮ ‬المعاملات الالكترونية‮ ‬يكون التعاقد عن بعد ولا‮ ‬يكون المنتج محل التعاقد بين‮ ‬يدي‮ ‬المستهلك‮.‬
ويتم توفير الحماية للمستهلك عن طريق القانون الجنائي‮ ‬او التجاري‮ ‬او القانون المدني،‮ ‬فالقانون الجنائي‮ ‬يسعى الى حماية المستهلك عن طريق قمع الغش والاحتكار والتهريب ووضع عقوبات جنائية عند مخالفة التعليمات،‮ ‬اما القانون التجاري‮ ‬فيبين للمنتج المقاييس والمواصفات الواجب الالتزام بها لضمان سلامة وصحة المستهلك وعدم اللجوء الى وسائل‮ ‬غير اخلاقية ودعاية مضللة بهدف اغراء المستهلك على التعاقد‮.‬
اما قواعد القانون المدني،‮ ‬وهي‮ ‬محل دراستنا وموضوع بحثنا،‮ ‬فهي‮ ‬تسعى الى توفير كل الضمانات القانونية والاجرائية عن طريق حماية المستهلك من السلع‮ ‬غير المطابقة للمواصفات وان تكون السلع والخدمات خالية من العيوب الخفية،‮ ‬بالاضافة الى اعلام المستهلك وتبصيره على وجه‮ ‬يمنعه من الوقوع في‮ ‬الخطأ عند ابرام العقد الالكتروني‮ ‬ويتم ذلك عن طريق إلزام المهنيين والمنتجين بإعلام المستهلكين الذين‮ ‬يرغبون في‮ ‬التعاقد بكل ظروف العملية وما تتضمنه من التزامات وإرشادهم بطبيعة السلع ومواصفاتها واسعارها‮.‬
ولا شك ان حماية المستهلك في‮ ‬المعاهدات الدولية كان لها مكانة متميزة حيث نجدها في‮ ‬اتفاقية لاهاي‮ ‬سنة‮ ‬1978‮ ‬واتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي،‮ ‬واتفاقية روما لسنة‮ ‬1980‮ ‬بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية،‮ ‬بهدف وضع قواعد موحدة المعاملات التجارية الالكترونية،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالمعاملات تتم خارج اوروبا بغرض حماية المستهلكين في‮ ‬الدول الاعضاء في‮ ‬المجلس،‮ ‬والتوجه الثاني‮ ‬يتعلق بالقواعد التي‮ ‬تحدد المحكمة الافضل للمستهلك،‮ ‬وبصفة خاصة في‮ ‬ظل معاهدة روما الصادرة في‮ ‬19‮ ‬يوليه‮ ‬1980‭.‬
وقد نص مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري‮ ‬على ما‮ ‬يلي‮:‬
1‮ - ‬وجوب ذكر البيانات المهمة عند الاعلان عن السلع والخدمات‮.‬
2‮ - ‬اعتبار الاعلانات ووثائق الدعاية المرسلة او المثبوتة من خلال شبكة المعلومات‮.‬
3‮ - ‬احترام سرية البيانات الخاصة بالمستهلكين وكذلك احترام الحق في‮ ‬الخصوصية وذلك بحظر نشر اي‮ ‬بيانات تتعلق بالبيانات الشخصية‮.‬
4‮ - ‬اعتبار العقود النمطية إلكترونياً‮ ‬من عقود الاذعان من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وهو المستهلك‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث