جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 28 ديسمبر 2008

التقادم والمانع الأدبي

خالد خليل القطان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

نسمع عبارة‮: ‬تأخرت كثيرا حقك سقط بالتقادم‮.. »‬فماذا‮ ‬يقصد قانونا بالتقادم المسقط للحق وما أنواع ذلك التقادم وما الحقوق التي‮ ‬تخضع لكل منها وما هدف المشرع منه وما آثاره القانونية؟
يعرف التقادم المسقط انه الوسيلة لاسقاط الحقوق والالتزامات بمضي‮ ‬مدة معينة‮ ‬يحددها القانون على استحقاق الدين،‮ ‬دون ان‮ ‬يطالب به الدائن فيترتب على ذلك سقوط حقه في‮ ‬المطالبة اذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه‮.‬
وما هو جدير بالذكر ان التقادم المسقط‮ ‬يحمي‮ ‬المدين الذي‮ ‬فقد منه سند براءة الذمة بسبب طول الوقت،‮ ‬ويقوم على قرينة وفاء الدين حيث ان الدائن‮ ‬يكون قد اهمل في‮ ‬المطالبة بحقه فيجازى بسقوط هذا الحق،‮ ‬فالتقادم المسقط‮ ‬يعد سببا لانقضاء الالتزام دون وفاء ويشمل الحقوق العينية باستثناء حق الملكية فلا‮ ‬يسقط بالتقادم‮.‬
انواع هذا التقادم والفرق بينهما‮:‬
أ‮ - ‬التفرقة بين التقادم المسقط والتقادم المكسب‮.‬
كيفية التمسك بالتقادم المسقط تكون من خلال دفع‮ ‬يبدي‮ ‬من المدعى عليه اما التقادم المكسب فيتمسك به سواء من خلال الدفع او عن طريق الدعوى وهناك مبادئ واسس واحدة بين نوعي‮ ‬التقادم وهي‮:‬
1‮ - ‬اتفاقهما في‮ ‬حساب مدة التقادم والتي‮ ‬تحسب بالأيام وليس بالساعات‮.‬
2‮ - ‬كل من نوعي‮ ‬التقادم المسقط والمكسب‮ ‬يسري‮ ‬عليهما احكام الوقف والانقطاع‮.‬
3‮ - ‬طبقا للمادة‮ ‬452‮ ‬مدني‮ ‬فإن كلا من نوعي‮ ‬التقادم لا‮ ‬يتعلق بالنظام العام وينبغي‮ ‬التمسك به امام محكمة الموضوع ولا تقضي‮ ‬به المحكمة من تلقاء نفسها ويجب على ذي‮ ‬الشأن التمسك به‮.‬
4‮ - ‬في‮ ‬التقادم المسقط لا‮ ‬يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه طبقا للماد‮ ‬453‮ ‬مدني‮ ‬وانه لا‮ ‬يجوز الاتفاق على تعديل مدة التقادم المقررة قانونا وهذه القواعد لا تتعارض مع التقادم المكسب فإنها تطبق عليه ومن ناحية أخرى‮ ‬يلعب مبدأ حسن النية دورا أساسيا في‮ ‬التقادم المكسب الا ان هذا المبدأ لا اهمية له في‮ ‬التقادم المسقط حيث انه‮ ‬يمكن للمدين التمسك به حتى ولو كان سيئ النية‮.‬
ب‮ - ‬التفرقة بين التقادم المسقط والاجل الفاسخ‮:‬
يترتب على حلول اجل الالتزام انقضاء الالتزام اذا كان الالتزام مقترنا بأجل فاسخ وطبقا للمادة‮ ‬329،‮ ‬330‮ ‬مدني‮ ‬فإن الاجل امر مستقبل محقق الوقوع‮ ‬يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاؤه دون ان‮ ‬يكون لذلك اثر رجعي‮.‬
يكون لهذا الانتهاء اثر رجعي،‮ ‬ومن ثم فإن الالتزام المضاف الى اجل فاسخ‮ ‬ينقضي‮ ‬من وقت حلوله لا من وقت الاتفاق‮.‬
ويلاحظ ان الاجل الفاسخ‮ ‬يتشابه مع التقادم المسقط في‮ ‬انتهاء الالتزام الا ان التقادم المسقط‮ ‬يترتب عليه انقضاء الالتزام دون وفاء اما الاجل الفاسخ‮ ‬يفترض وجود التزام مع الوفاء به‮.‬
ج‮ - ‬التفرقة بين التقادم المسقط ومواعيد المرافعات ذات الصلة بالسقوط‮:‬
يقصد بمواعيد المرافعات مواعيد الاعلان والطعن في‮ ‬الاحكام ومواعيد حضور الجلسات وهذه‮ ‬ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬حيث توجب قواعد المرافعات اعلان بعض الاوراق في‮ ‬مدة معينة والا سقط الحق فيها والهدف من ذلك هو التعجيل في‮ ‬الاجراءات وانجازها وهذه الاجراءات لا تنطبق عليها القواعد الخاصة بالتقادم في‮ ‬حين ان التقادم‮ ‬يؤدي‮ ‬الى سقوط حق لم‮ ‬يستعمل في‮ ‬المدة القانونية،‮ ‬اما السقوط‮ ‬يفقد الرخصة التي‮ ‬يجيز القانون استعمالها في‮ ‬خلال مدة معينة فليس الامر بحق عيني‮ ‬ومن الواضح انه في‮ ‬حالة وقف التقادم لا‮ ‬يسري‮ ‬عليها مدد السقوط لان هذه المدد حكمية وتسري‮ ‬على كل شخص ناقص الاهلية‮.‬
د‮ - ‬التفرقة بين سقوط الخصومة وبين التقادم المسقط‮:‬
يقصد بسقوط الخصومة زوالها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي‮ ‬او امتناعه لمدة سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح فيها والسقوط اجراء فرضه المشرع على المدعي‮ ‬لاهماله وتراخيه عن السير في‮ ‬الدعوى،‮ ‬بشرط ان‮ ‬يتمسك صاحب المصلحة بإعمال هذا الجزاء وبشرط انقضاء سنة على اخر اجراء صحيح في‮ ‬الخصومة‮.‬
ومن ناحية اخرى التقادم المسقط‮ ‬يؤدي‮ ‬الى انقضاء الحق ذاته وسقوطه اما سقوط الخصومة فيترتب عليه زوال جميع اجراءات الدعوى ولا‮ ‬يسقط الحق في‮ ‬موضوعها وللمدعي‮ ‬الحق في‮ ‬تجديدها ويجب على المحكمة ان تقضي‮ ‬بسقوط الخصومة متى تمسك به المدعى عليه وتوافرت شروطه وليس لها اي‮ ‬سلطة تقديرية بشأنه‮.‬
هـ‮ - ‬انقضاء الدعوى بالتقادم وانقضاء الحق بالتقادم‮:‬
نحن لا نرى اي‮ ‬فرق على الاطلاق بين انقضاء الدعوى والحق فهما وجهان لعملة واحدة‮.‬
و‮ - ‬التفرقة بين التقادم المسقط وعدم سماع الدعوى‮.‬
التقادم المسقط كان نظاما معمول به في‮ ‬قانون التجارة الكويتي‮ ‬الملغى ولم‮ ‬يأخذ به المشرع الكويتي‮ ‬في‮ ‬القانون المدني‮ ‬وانما اخذ بنظام عدم سماع الدعوى ويشترط للحكم بعدم سماع الدعوى فضلا عن تمسك المدين بالدفع واكتمال مدة التقادم ضرورة ان‮ ‬ينكر المدين حق الدائن ويشترط في‮ ‬الانكار ان‮ ‬يكون قضائيا ويلاحظ ان التقادم المانع من سماع الدعوى لا‮ ‬يؤدي‮ ‬الى سقوط الحق وانما‮ ‬يقتصر على عدم سماع الدعوى به ومن ثم فهو‮ ‬يؤدي‮ ‬الى ذات المحصلة النهائية للتقادم المسقط وهي‮ ‬عدم احياء المدين على الوفاء بالحق‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث