جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 26 سبتمبر 2018

على هامش موضوع الصندوق الوطني

بعد علو الموجهة الموجهة للوزير خالد الروضان عن إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياستها المتعجرفة مع المبادرين فاجأنا النائب مبارك الحجرف بتقديم استجواب في بداية الفصل التشريعي المقبل ومن هنا نبارك للنائب الحجرف بهذه الخطوة الوطنية التي اتخذها والتي من خلالها سيكون الاستجواب الأقوى والذي سنحطى بدعم شبابي غير مسبوق.
لاشك ان شدة الامتعاض الشبابي ستسهم في إنجاح هذا الاستجواب المستحق وهذا هو نتاج المترسة خلف البشوت والغطرسة التي اتخذها الوزراء عنوانا لهم في تزعمهم الوزارة ناهيك عن عدم التفاتهم وتعاليهم على الجهاز الإعلامي الذي وجه لهم النقد البناء من خلال مقالات الكتاب ولقاءات دواوين الشباب ولكن الان نقدر نقول المثل الشهير «خبزا خبزتيه .... اكليه» .
هناك جهاز مهم جدا في وزارة التجارة وهو المناط به حماية صغار المستثمرين وهو جهاز حماية المنافسة حيث يقوم هذا الجهاز بحماية المنتجات من جشع التجار ودحض محاولات توريط صغار المستثمرين وللجهاز أهمية عالمية دولية الا بالكويت فله مكتب ونص فقط في بدايته وله موظفون قياديون يتمتعون بجميع امتيازات القياديين من سيارة ورواتب وبدلات وكالعادة «صفر انجاز» لان هأساسا جهاز منتزعة انيابه لحماية الفاسدين من التجار واعوانهم والوزير لا عين ترى ولا اذن تسمع وهذا هو حال الجهاز في دولة تأمل ان تكون مركزاً مالياً وتجارياً .
لاشك ان تفعيل هذا الجهاز الحيوي والمهم هو السد المنيع الأول لحماية صغار المستثمرين ولابد من ان يتم استغلال هذا الجهاز بدلا من تهميشه وتركه بهذا الشكل وأتمنى من النائب المستجوب إضافة هذا البند في استجوابه لاهميته وتوجيه سؤال للوزير عن إنجازات هذا الجهاز مقارنة بالمصروفات التي صرفت عليه منذ تأسيسه .
أبشركم, ترا مهاوش وربعه لهم نصيب الأسد في الموافقات بالصندوق الوطني نظرا لشراء ذمم نوابهم في المواقف السياسية بايعاز من الرئيس الفخري للصندوق .

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث