.gif)
خالد خليل القطان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
عكفت أخيراً على دراسة التكنولوجيا والتنقيب عن مصادرها وجذورها وتتبع تطورها ومدى ما وصلت اليه، وما يمكن ان تبلغ اليه اذا لم يعترض سبيلها حاجز وقد تساءلت: هل أصحاب هذه العقول يتوقعون لمنتجاتهم هذا القدر من الشيوع والانتشار؟ وأنا دائما أسجل لهم النجاح تلو النجاح، ففي أول عهدي كنت أروض نفسي على الصمت ولكني الآن وجدت خطاي في مضمار التوجيه لأجعل رأيي قريباً من الأقوام فوجدت أن هناك أعداء يحيطون بنا احاطة السوار بالمعصم في هذا العالم المنبسط المخفي ففي خضم هذا التسارع الزمني ولدت الانترنت وهي ثمرة زواج الكفاءة والمعرفة، فحتماً ما يتعلمه المرء من الماضي يأتي مكملاً لما اكتنزه فلم نخترع الانترنت ولم نتقدم بخطوات متسارعة كالغرب، ولكن لا نتجاهل اننا كعرب وضعنا الخطوط العريضة للتاريخ ولكن للأسف أصبحنا نسير خبط عشواء، فالماضي ليس كما نظنه بطولات الأمس، بل هو استخراج الدروس والعبر.
{{{
في عصر العولمة زالت الحواجز الاقتصادية وتطورت وسائل الاتصال قاطبة فانفتح الغرب بالمقابل وسعى الى تفعيل القانون والأمن لهذا العالم الجديد »الثورة المعلوماتية« ما حدى بـ 30 دولة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية الاولى لمكافحة جرائم الانترنت ذلك في بودابست عاصمة المجر.
وعلى صعيد آخر وضعت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس الوزراء البريطاني تقريراً يفيد بأن هذه التكنولوجيا اصبحت حلبة يرتع فيها المجرمون فهي أشبه بالغرب المتوحش في أميركا في عهودها الاولى حيث تنعدم سيادة القانون، فما يحصل ان الجريمة تعولمت ووصلت الى انماط جديدة، فأصبحت الجريمة تنفذ دون الحاجة الى الفعل الفيزيقي كسرقة البنوك، لم تعد تتطلب السطو على موقع البنك الفعلي، بل يتم ذلك إلكترونياً، فدائما ما يراقب مكتب التحقيقات الاميركي مؤتمر ديفكون في لاس فيجاس للحد من جرائمهم فارتفعت جرائم الاحتيال الالكتروني الى 600٪ في الولايات المتحدة في سنة 2000 ومن هذه الجرائم غسيل الأموال فتعريفها: دمج اموال غير مشروعة بمشاريع مقبولة اجتماعياً، وجريمة اخرى »الابتزاز الالكتروني« فتجنب المؤسسات الكبرى الافصاح عن عمليات الابتزاز او التي تعرضت لها، تجنباً لعدم هز ثقة عملائها ومن عمليات الابتزاز الالكتروني ان كانت هناك عصابة روسية دفعت بنكاً بريطانياً ليدفع لها فدية
120 مليون دولار بعد تعرضه للاختراق وجريمة اخرى »الاحتيال الالكترونية« وتتم من خلال شراء اسهم رخيصة من شركة غير معروفة، ثم يعمد على عمل دعاية غير صحيحة بهدف رفع اسعار هذه الشركة وبيعها لضحايا لعملية النصب ونحن نعيب على مستوى الدول العربية اننا لم نقم بسن قوانين خاصة بالحاسب الآلي، قوانيننا تجتهد لتساير هذا التطور فهل لرسائل البريد الالكتروني حجية في الاثبات في القضايا المدنية او التجارية؟ ما القانون الذي سيحكم الاعتداء الالكتروني خصوصا وانك بكبسه زر اصبحت بموقع الدولة الأخرى؟
اما جرائم الاحتيال عبر مزادات الانترنت فهي متعددة الصور، ومن أبرزها:
الاحتيال وعدم التسليم او التوصيل:
وطبقاً لهذه الطريقة يقوم البائع بعرض صنف معين للبيع من خلال مزاد، وفي حقيقة الامر هذا الصنف وهمي وغير موجود أصلاً، وفي المحصلة النهائية لا يستلم المشتري شيئاً على الاطلاق بعد انتهاء المزايدة على الصنف، وفي حالة حصول الدفع بواسطة بطاقة ائتمانية فإن البائع المحتال يحصل على رقم البطاقة واسم المشتري، ويسيء استخذام هذه البطاقة.
الاحتيال وخداع المشتري حول القيمة الحقيقية للصنف المعروض للبيع:
ومن صور الاحتيال عبر الانترنت: قيام البائع بمحاولة خداع المشتري حول القيمة الحقيقية للصنف المعروض للبيع، ويمكن ذلك من خلال ادراج معلومات كاذبة ومضللة حول هذا الصنف، وذلك عن طريق استخدام صور معينة بخلاف الصورة الحقيقية للصنف المعروض، أو تصوير ذلك الصنف، ومن ثم تعديل هذه الصور ليبدو الصنف بحالة افضل مما هو عليه حقيقة.
الاحتيال بطريقة المثلث:
وهذه الطريقة تخلص في ان علاقة البيع والشراء تكون ثلاثية الاطراف: المحتال والمشتري وشركة تبيع على الانترنت، وطبقا لهذه الطريقة: يقوم المحتال بشراء البضائع من الشركة البائعة باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة او مزورة، ثم يقوم ببيع هذه البضائع من خلال مزادات الانترنت لاحد المشترين، والذي يقوم بتحويل اثمان البضائع الى البائع المحتال، والذي بدوره يرسل البضائع الى المشتري.
لابد من وجود دور فاعل للمؤسسات الرقابية بسن قوانين فاعلة في هذا المجال ووجود بوليس إلكتروني وتثقيف جهات القانون وتشريع لكل ما يتعلق بالجريمة الالكترونية.
ولكن لسان حالنا يقول: »ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل«.
