جريدة الشاهد اليومية

السبت, 15 سبتمبر 2018

الدراجات النارية بالجهراء. ... وخطرها الأمني

أصبحت الدراجات النارية بمحافظة الجهراء تشكل خطرا أمنيا كبيرا في المحافظة، حيث تتزايد وتتكاثر باستمرار، وأصبح يستخدمها أصحاب المطاعم والبقالات ومحلات ادوات الصحي والكهرباء، وما عليهم إلا توفير العدد المطلوب من الدراجات، وتوفير السائق الهندي أو البنغالي أو الأفغاني وتسليمه الدراجة غير المرخصة من الجهات المعنية، وعدم توافر شروط الأمن والسلامة، وعدم حمل رخصة القيادة لقائدها «المطنوخ»، الذي يخاطر بحياته وحياة الآخرين في وسط شوارع الجهراء المزدحمة أساسا، ويقوم بالتجول ليل نهار دون رقابة من الجهات المعنية اولا وأخيرا، وهي مديرية الأمن التي من مهامها وواجبها القضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة.
لاشك ان هناك حوادث عديدة حصلت وصلت نتائجها حتى الموت، والاصابات الخطيرة لاصحاب هذه الدراجات والاطفال الأبرياء أمام منازلهم، وعند ذهابهم للمجمعات والجمعيات والاسواق، حينها يأتي صاحب هذه الدراجة وهو بأكمل سرعته، لكي يقوم بتوصيل طلباته لزبائنها بأسرع وقت، وكلما استغل الوقت وزادت نسبة البيع زادت نسبته من معزبه المخالف للقوانين والنظم، الذي همه الوحيد جني المبالغ والارباح السريعة على حساب سلامة الآخرين.
هذا هو الحال لكل من يعيش بالجهراء يشاهد كل ساعة تقريبا خمس أو عشردراجات تمر عليه، وتخطف ألوانها وصوتها بصره وسمعه، لدرجة عدم تمييزه لون الدراجة أو تثبيت شكل سائقها، وكأنه داخل «حلقة سباق رالي»، وإن أراد تصويرها لا يوجد هناك لوحة لكي تثبت في حال أن يتقدم بشكوى عليه.
الظاهرة في تزايد وبكثرة وأصبحت العملية من الناحية التجاربة ناجحة لاصحاب المطاعم والبقالات بالأخص، لانها توفر عليهم السيارة والسائق المرخص الذي يكلفهم بعض الشيء، وكذلك الدراجة تلبي الطلب بسرعة كما ذكرنا وأصبحوا يتنافسون بتوفير الدراجات السريعه.
أخي وعزيزي مدير أمن الجهراء المحترم، الكل يشهد لك بإخلاصك في  عملك، فلقد قضيت على ظواهر كثيرة، ونأمل منك انت وطاقمك الأمني إيجاد حل لهذه المجموعة المخالفة للأمن، التي تسبب لنا إزعاجا خاصة في الفترة المسائية وحتى طلوع الفجر، وتساعد على الفوضى والسرقات، ولا بد من ايجاد  حل لها.
كمثال الحملات الرقابية لهذه الدراجات وتفتيشها، والتأكد من سلامة الأغذية والمأكولات والعصائر والفطائر وغيرها، وضبط الدراجة وصاحبها وتطبيق القانون، وعدم التهاون بذلك الأمر، وعدم استقبال الواسطة أثناء التدخل لحل الموضوع، وأخذ تعهد بعدم التكرار.
فالجميع مستاء من هذه الظاهرة، ويجب عدم التهاون، وعدم تطبيق المثل «خل الدرعى ترعى» ونترك القضية على  ما هي عليه، وبالاخير نحن المتأثرون والخاسرون، وتكون نظرة البعض منا نظرة عاطفية والتهاون والرحمة لهؤلاء، الذين يسببون لنا الحوادث والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية وغيرها باستمرار.
وإن اردنا أن نتطرق إلى المشاكل الاجتماعية والأخلاقية وأكثرها ضررا، وهي التواصل المباشر بين الخدم في المنازل أثناء توصيل الطلبات، وماذا يدور بين الطرفين من استلام وتسليم بغفلة أصحاب المنزل، هذا أقل ما نريد أن نذكره من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا،  وماذا يترتب عليها بعد ذلك، والتي تسبب بها بعض أصحاب المحلات والمطاعم وأصحاب النفوس الجشعة على حساب مجتمعهم وأهاليهم، ولم يفكروا بعواقب الأمور والحوادث التي تكررت، وكانت نتائجها مؤلمة لا قدر الله.
في النهاية نقول ان المسؤولية مسؤولية الجميع، ويجب على مديرية الأمن توفير خط ساخن وتعميمه على المواطنين، وتشكيل فريق متخصص لهذه الحالات، والتعاون مع المواطن في حالة البلاغ، والتواجد بالسرعة الممكنة لكي يتم ضبط هذا المخالف والمتجاوز للقانون، ونحن على ثقة تامة برجال أمننا واخلاصهم بمهامهم وواجباتهم، ومتفائلون بالقضاء على هذه الظاهرة المتخلفة في عصر التطور والازدهار، وكلنا أمل بألا نرى أي دراجة تتجول بشوارع الجهراء الغالية.

سعد العنزي

سعد العنزي

عبارة

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث