جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 03 يونيو 2008

الحق في‮ ‬الحرية

المحامي‮ ‬خالد خليل القطان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

يقول جستنيان الأول‮: ‬إن المبادئ الأخلاقية التي‮ ‬يرتكز عليها القانون هي‮ ‬العيش بصدق لعدم الاضرار وإيذاء الآخرين واعطاء كل ذي‮ ‬حق حقه‮.‬
وسنتناول في‮ ‬مقالنا هذا جانباً‮ ‬مهماً‮ ‬من حياة كل فرد في‮ ‬المجتمع،‮ ‬وهو حقوق وحريات الافراد،‮ ‬وما وفره لهم المشرع من حماية قانونية واجرائية من خلال قانون الاجراءات الجزائية الذي‮ ‬يعد ركيزة اساسية في‮ ‬حياتنا،‮ ‬ويهمني‮ ‬في‮ ‬المقام الأول احاطة القارئ الكريم بالنواحي‮ ‬القانونية التي‮ ‬تقي‮ ‬الشخص العادي‮ ‬من الوقوع في‮ ‬الخطأ،‮ ‬وتعكير صفو حياته وارباكها،‮ ‬فحتى ندر النزاعات القضائية ونحول دون نشوئها بين الناس‮ ‬يجب الا‮ ‬يعتذر الفرد امام سلطات التحقيق او المحكمة بالجهل بالقانون،‮ ‬فهو ليس عذراً‮ ‬يؤخذ به،‮ ‬فعدم الاكتراث بالقانون سيؤدي‮ ‬الى جزاءات مكلفة ومرهقة على نفسه كالحبس،‮ ‬أو على ماله كالخروج بكفالة مالية والتعهد امام جهات التحقيق بعدم العودة،‮ ‬والتي‮ ‬ستؤثر سلباً‮ ‬على حياته الاجتماعية‮.‬
اعطى القانون لأي‮ ‬شخص انتهكت حقوقه الحق في‮ ‬الأمور التالية‮:‬
اولاً‮: ‬الطعن في‮ ‬قرار التوقيف والاعتقال اذا كان تعسفياً‮ ‬ولم‮ ‬يبن على سند صحيح من القانون‮.‬
ثانيا‮: ‬الحق‮  ‬في‮ ‬الحصول على تعويض مادي‮ ‬عن الاضرار التي‮ ‬تسبب بها قرار التوقيف ولجبر الاضرار المادية التي‮ ‬تتمثل في‮ ‬اصابات الشخص اثناء محاولة اعتقاله،‮ ‬أي‮ ‬للتغلب على مقاومته وللأضرار المعنوية التي‮ ‬تتجسد في‮ ‬القلق والمعاناة،‮ ‬ولاسيما التأثير على سمعة الشخص الاجتماعية في‮ ‬بيئته التي‮ ‬نشأ فيها،‮ ‬والوسط الذي‮ ‬يعمل فيه،‮ ‬والمجتمع الذي‮ ‬لن‮ ‬ينظر اليه نظرة عطف وشفقة،‮ ‬بل سينظر اليه بنظرة العضو الفاسد الذي‮ ‬يجب استئصاله وستحوم حوله الشبهات‮.‬
ثالثا‮: ‬عدم علانية التحقيق الابتدائي‮ ‬في‮ ‬الجنح،‮ ‬سواء التي‮ ‬تدخل في‮ ‬اختصاص الادارة العامة في‮ ‬التحقيقات او الجنح التي‮ ‬تختص بها النيابة العامة وكذلك في‮ ‬الجنايات التي‮ ‬تختص بها النيابة العامة‮.‬
رابعاً‮: ‬الحق في‮ ‬تقديمه سريعاً‮ ‬الى المحاكمة خلال مدة معقولة‮.  ‬وفي‮ ‬كل الاحوال وعملاً‮ ‬بمبدأ الشرعية الجنائية،‮ ‬يعتبر المتهم بريئاً‮ ‬الى ان تثبت ادانته بحكم نهائي‮ ‬بات‮.‬
خامسا‮: ‬يجوز لأي‮ ‬متهم صدر ضده حكم جزائي‮ ‬غيابي،‮ ‬سواء كان صادراً‮ ‬في‮ ‬مادة جنح او جنايات،‮ ‬فله ان‮ ‬يطعن فيه بطريق المعارضة ولكن‮ ‬يشترط لقبول الطعن ان‮ ‬يكون الطعن في‮ ‬خلال سبعة أيام من تاريخ القبض عليه،‮ ‬او من تاريخ اعلانه بالحكم الغيابي‮ ‬والا سقط حقه بالمعارضة‮. ‬وعليه الحضور امام المحكمة في‮ ‬اول جلسة لنظر المعارضة،‮ ‬والا اعتبرت المعارضة كأن لم تكن‮. ‬في‮ ‬هذه الحالة ليس امامه من سبيل سوى الطعن على الحكم بطريق الاستئناف في‮ ‬خلال عشرين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن‮.‬
سادساً‮: ‬الحق في‮ ‬الافراج الوجوبي‮ ‬من دون حاجة لطلب المتهم من سلطة التحقيق اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي‮ ‬ستة اشهر من دون ان‮ ‬يكون المتهم قد اعلن في‮ ‬التهمة،‮ ‬اما في‮ ‬الجنايات،‮ ‬فيجوز الافراج جوازياً‮ ‬بكفالة مالية او شخصية‮.‬
سابعاً‮: ‬انتهاء مدة الحبس الاحتياطي‮ ‬من دون ان‮ ‬يصدر‮  ‬امر بمدها اذا صدر قرار في‮ ‬الدعوى بأن ليس هناك وجه لاقامتها من سلطة التحقيق‮.‬
ثامنا‮: ‬اذا ظهر للمحقق اثناء التحقيق ان الواقعة في‮ ‬اصلها مخالفة او جنحة لا‮ ‬يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً،‮ ‬اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي‮ ‬الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التي‮ ‬حبس المتهم من أجلها‮ ‬يحق للمتهم‮  ‬توكيل محام اثناء سير التحقيقات في‮ ‬مرحلتها الاولية‮.‬
‮{ ‬الحلول المقترحة لتحقيق التوازن الاجرائي‮ ‬في‮ ‬ضوء قواعد الحماية الجنائية‮:‬
‮- ‬التزام مأموري‮ ‬الضبط القضائي‮ ‬بإبراز ما‮ ‬يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة الاختصاصات المخولة لهم قانونا‮.‬
‮- ‬القبض على المتهم بناء على تحريات جدية وفي‮ ‬فترة معقولة وبناء على اذن من النيابة العامة فقط،‮ ‬واستثناء‮ ‬يحق للضبطية القضائية القبض على المشتبه في‮ ‬حالة الجرم المشهود‮.‬
‮- ‬حق المتهم في‮ ‬توكيل محام اثناء فترة التحقيقات الاولية‮.‬
وفي‮ ‬النهاية اود ان الفت نظر القارئ الكريم الى الحرص على تطبيق القانون،‮ ‬والسير فوق أحكام المشرع الذي‮ ‬رسم خطاً‮ ‬واضحاً‮ ‬ينظم حقوق وحريات ومصالح الافراد في‮ ‬شتى فروع القانون،‮ ‬ما‮ ‬يحفظ لكل ذي‮ ‬حق حقه‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث