جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 05 سبتمبر 2018

في تعداد مقالات الصندوق الوطني

مؤسف ان نرى اليوم ازدياد وتيرة الامتعاض المتصاعدة من ابنائنا المبادرين بعد رفض مشاريعهم الصناعية بحجة ضعف دراسة وأسباب هزيلة أخرى تزامناً مع السبات المقيم باعضاء مجلس الامة .
ان تحول الصندوق الى مرتع لشراء ذمم ومواقف سياسية واقحامه بالطبقية المنبوذة عالمياً يخالف الأهداف العليا التي انشئ من اجلها الصندوق ولا يمكننا ان نحقق أهدافه الا من خلال العدل والمساواة في إقرار الموافقات للمبادرين والاهتمام بالمشاريع الصناعية والغذائية لتعزيز الكيان الاقتصادي الكويتي والذي يحقق القدرة على مواجهة الازمات الاقتصادية علاوة على تحويل المجتمع الكويتي من مجتمع استهلاكي الى مجتمع صناعي منتج يتوافق مع الرؤية السامية التي رسمها قائد الإنسانية حفظه الله ورعاه.
لاقت المقالة  السابقة والتي تحمل عنوان الى بلاط وزير التجارة اهتمام معالي الوزير المعني وتواصل معي عبر الواتساب  مبيناً لي أن ما ذكرته في ثنايا المقال غير صحيح وان الصندوق ماضٍ في تصحيح بعض الأخطاء التي كانت في الإدارات السابقة وان الاعتصام هو حق كفله الدستور لنا ولم يمانع في إقامة الاعتصام واشكره على هذا التفهم الحضاري .. ولكن يا معالي الوزير انا وانت  نعلم بأن الموضوع له ابعاد سياسية بحتة وان الخمس سنوات التي مضاها الصندوق ذهبت سدى ولم تحقق الغاية الرئيسية منه في الغالب الصناعي والغذائي، أما عن الكافيهات والمطاعم والمشاريع غير الهادفة فنالت الدعم الكامل ولكن ليس هذا هو الهدف الذي نبني من خلاله كياناً اقتصادياً للبلد هل لك ان تجيبني ما فائدة محل اكسسوارات هواتف وسوبر ماركت واتيليهات في مواجهة ازمة اقتصادية؟!
كلنا رأينا حادثة البصل الشهيرة التي مرت على البلاد قبل اشهر وما مدى انعكاساتها السلبية على المستهلكين حتى البورصة اهتزت بسبب خيشة بصل.. الله يستر لو يكون الامر اكبر من ذلك .
لقد أعددنا البيان الأول للاعتصام وهو الان في طور التدقيق النهائي حتى يتبين للجميع ماهي اهداف الحملة ودوافعها وسنذكر في هذا البيان ابرز المشكلات التي يواجها المبادرون اثناء تقديم طلباتهم وسنذكر ايضاً الحلول التي تضمن للجميع العدل والمساواة في منح الموافقات وسنركز على المشاريع الصناعية والغذائية فقط في هذه الحملة، كما سنقوم بعرض البيان على القوى الطلابية والمنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني للإدلاء بآرائهم قبل صدوره .

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث