الثلاثاء, 21 أغسطس 2018

سياسة الفنادق... «كويتيين ممنوع!»

قانون غريب عجيب لايطبق الا على المواطنات والمواطنين لدخول الفنادق... وهو منع استئجار اي غرفة في الفندق في حال كنت مواطنة كويتية او مواطناً كويتياً. ويستثنى من هذا القانون «الغريب العجيب» المتزوجين الذين يملكون «عقد زواج» فقط! فإن كنت تنوي حجز غرفة للاستجمام لايمكنك ذلك وسيتم «طردك باحترام» من قبل ادارة الفندق، وذلك لأن الفنادق تنفذ قراراً وزارياً يمنع المواطنين من حجز غرف الفنادق خوفا من «الدعارة»! وكأن كل مستأجر «اعزب» ينوي الاستئجار بهدف «الدعارة» وهذا مانرفضه.. فليس كل من يحجز فندقاً هدفه «غير شريف»، هناك نساء يردن ان يأخذن اجازة  او سياحة داخلية وهناك من يود ان يستمتع بالمنتجعات والبحر وهناك من ينوي «تغيير جو» وهناك من يود ان يسترخي بعيدا عن اجواء العائلة والصخب، وهناك ظروف خاصة لكل شخص نوى المبيت ليلة او اكثر في الفندق، فليس كل مؤجر «غير شريف»!
ويمكن سن قوانين صارمة من قبل الوزارة بالالتزام بالأدب العام في الفندق واحترام المكان والالتزام بالقوانين بدلا من منع الجميع واستخدام حكمة «ظلم الجميع مساواة»! فهذا ان دل انما يدل على عقليات «مريضة» لا تفكر الا بالجانب السلبي.
فمن مزايا إلغاء القانون تعزيز السياحة الداخلية ما سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الداخلي وانتعاش المنتجعات، خاصة في فصل الصيف. فمن حق الجميع قضاء وقت ممتع في مكان محترم أو في منتجع راقٍ. ومن يخالف القوانين يتم تغريمه وطرده واعتقد هناك كاميرات مراقبة في ارجاء الفندق ويمكن بسهولة معرفة البريء من غيره.
لا نطالب بإلغاء القانون ولكن بتعديله، بحيث يسمح للناس بالتنقل في الديرة بدلا من السفر خارجاً واهمال السياحة الداخلية. فنحن لانقل عن غيرنا. لنغير فكرنا قليلا ونرتقي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث