جريدة الشاهد اليومية

السبت, 18 أغسطس 2018

سياسة الفنادق.. «كويتيين ممنوع»!

قانون غريب عجيب لايطبق إلا على المواطنات والمواطنين لدخول الفنادق، وهو منع استئجار أي غرفة في الفندق في حال كانت مواطنة كويتية أو مواطناً كويتياً، ويستثنى من هذا القانون «الغريب العجيب» المتزوجون الذين يملكون «عقد زواج» فقط، فان كنت تنوي حجز غرفة للاستجمام لايمكنك ذلك وسيتم «طردك باحترام» من قبل إدارة الفندق وذلك لأن الفنادق تنفذ قراراً وزارياً يمنع المواطنين من حجز غرف الفنادق خوفا من «الدعارة»، وكأن كل مستأجر اعزب ينوي الاستئجار بهدف الدعارة وهذا ما نرفضه، فليس كل من يحجز فندقاً هدفه «غير شريف» هناك نساء يُردن ان يأخذن إجازة  أو سياحة داخلية وهناك من يود ان يستمتع بالمنتجعات والبحر وهناك من ينوي «تغيير جو» وهناك من يود أن يسترخي بعيدا عن أجواء العائلة والصخب، وهناك ظروف خاصة لكل شخص نوى المبيت ليلة أو أكثر في الفندق فليس كل مؤجر «غير شريف»،
يمكن سن قوانين صارمة من قبل الوزارة بالالتزام بالآداب العامة في الفندق واحترام المكان والالتزام بالقوانين بدلا من منع الجميع واستخدام حكمة «ظلم الجميع مساواة»، فهذا  يدل على عقليات «مريضة» لا تفكر إلا بالجانب السلبي.
فمن مزايا الغاء القانون تعزيز السياحة الداخلية، ما سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الداخلي وانتعاش المنتجعات، خصوصاً في فصل الصيف، فمن حق الجميع قضاء وقت ممتع في مكان محترم أو في منتجع راق، ومن يخالف القوانين يتم تغريمه وطرده واعتقد هناك كاميرات مراقبة في ارجاء الفندق ويمكن بسهولة معرفة البريء من غيره.
لا نطالب بالغاء القانون ولكن بتعديله بحيث يسمح للناس التنقُّه في الديرة بدلا من السفر خارجا واهمال السياحة الداخلية، فنحن لا نقل عن غيرنا، لنغير فكرنا قليلا ونرتقي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث