علي فهد العجمي
الدستور الكويتي كفل حقوق المواطنين في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسكنية، وهذه الاخيرة اردنا ان نتطرق لها في هذا المقال، لعلنا نساهم في ما يخدم مصلحة المواطنين من واقع تجاربنا في الحياة، ولعل الحكومة تقرأ جيداً ما يكتب في الصحف ولعل اعضاء مجلس الأمة كذلك، فتوفير المسكن المناسب للمواطن ضرورة ويجب ان نبحث عن كافة الطرق التي تساعد على حل هذه المشكلة، وان من يتأمل في مساحة الكويت وينظر إلى الرقعة الحضرية في الكويت يجد ان ما استغل من هذه المساحة لا يساوي 6٪ من مساحة الكويت الاجمالية، لان الحكومة دائماً تكرس مشاريعها حول المدينة وضواحيها سواء القريبة من العاصمة او البعيدة، وكأن من يخطط لهذه المشاريع الاسكانية ليست لديه نظرة شمولية وليست لديه خطط بعيدة المدى، فمساحات شاسعة في شمال البلاد وجنوبها وغربها وحتى جزرها لم تستغل ولو لمشاريع ترفيهية.
ويقولون إن لدينا شحاً في الاراضي، فلماذا لا تقوم البلدية والرعاية السكنية ووزارة الاشغال بمسح شامل لهذه الاراضي وتقدم تصوراً كاملاً لمستقبل هذه الاراضي وكيفية استعمالاتها سكنية ام زراعية ام صناعية ام تجارية.. الخ، ياحكومة، ان ملاحظات النواب على الخطاب الاميري تسمعونها من اذن وتخرجونها من الاخرى، والدليل على ذلك عندما يتحدث النواب عن قضية الاسكان والقوانين التي صدرت من مجلس الأمة منذ عام 1992 ولم تنفذ الحكومة اية خطة من قبل المجلس منذ عام 1984 لاقامة مدن اسكانية في العبدلي والسالمي والنويصيب والصبية وانا احد اعضاء المجلس آنذاك، لم تر هذه المناطق النور وحتى كتابة هذه السطور ولن ترى النور لان الحكومة غير جادة، فأذن بها عجينة والاخرى بها طينة.
في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2008/6/17 تحدث بعض النواب عن المشاكل العمالية وكيف يسكن هؤلاء العمال بين منازل المواطنين، فالحل ممكن وبسهولة، فبامكان الوزارات المعنية ان تشيد مدينتين للعمال إحداهما في الشمال، والاخرى في الجنوب وتوجد كافة الخدمات بهذه المدن كالاسواق المركزية والمستوصفات والمخافر وملاعب رياضية ومساجد وغيرها من الخدمات، ثم تسيج هذه المناطق وتضع لها بوابات للخروج والدخول، وبهذا تستطيع الدولة السيطرة امنياً، ومعاقبة الخارجين عن القانون، اما ان يتركوا يصولون ويجولون بين بيوت العائلات وتقولين ان هناك مشاكل فأنت ياحكومة من ساهم في هذه المشاكل، وتعالوا معي إلى النظر في سلبيات مشاريع الدولة فعلى سبيل المثال لا الحصر، استاد جابر الرياضي- يرحمه الله- وضع بين مناطق سكنية وبدون مداخل ومخارج، وهذا دليل على تخبط الحكومة، جامعة الشدادية بجانبه فبدلاً من ان يقللوا من الازدحامات المرورية زادوا الطين بله وبالامس القريب يعلن وكيل الاشغال ان هناك مشكلة امنية لا يستطيع من خلالها استلام استاد جابر- يرحمه الله.
تعالوا إلى وزارة التجارة والصناعة وانظروا إلى كيفية عدم التنسيق بين الاسكان وهذه الوزارة، فنرى وزارة التجارة والصناعة تكدس المصانع الضارة بالقرب من المناطق السكنية ولعل ضاحية علي الصباح السالم- يرحمه الله- خير مثال، فأهل هذه الضاحية ذاقوا الامرين وهذا دليل اخر على تخبط الحكومة وهذه ارض المطار سوف تتحول بعد عشر سنوات أو اقل إلى اراض سكنية، وهناك بالقرب منها منطقة صبحان الصناعية وهيئة الصناعة توزع القسائم الصناعية بهذه المنطقة.
ان كل مسؤول مخلص، يسعى إلى إسعاد الوطن والمواطنين لابد ان تكون لديه دراية تامة ببواطن الأمور وظواهرها، والذين يطنطنون على حل المشكلة الاسكانية سواء من الحكومة او من مجلس الأمة ليست لديهم نظرة ثاقبة وبعيدة.
نهاية المطاف
بتاريخ 1961/6/19 م قام المغفور له باذن الله الشيخ عبدالله السالم باني الكويت الحديثة وابو الدستور بالغاء معاهدة الحماية مع بريطانيا، والتي عقدها المرحوم الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا في الثالث والعشرين من يناير 1899م، واصبحت الكويت دولة مستقلة ولها تمثيل في كافة المؤسسات العالمية، فليرحم الله عبدالله السالم، ويسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن الكويت واهلها كل خير ومحبة، وحفظ الله الكويت واهلها في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده، وفقنا الله لما فيه خير ديننا ووطننا.
الخميس, 19 يونيو 2008