جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 14 أغسطس 2018

حول الوافدين المهنيين .. لماذا يا وزارة الداخلية؟

الكثير من الشكاوى والمناشدات المطروحة التي تنتظر القرار الحاسم في وزارة الداخلية  الأمر الذي يجعلنا ندفع بهذه الحزمة للوصول إلى إقرار الحقوق، فكما هو مطلوب من الموظف العمل مطلوب بنفس الوقت والدرجة أن يأخذ كامل الأجر والراتب والحق المنصوص من دون أن يشعر أي موظف بدرجة من التميز والفروقات ، وكلنا على ثقة وإيمان بأن في دولة الكويت دولة القانون لا تضيع حقوق المواطنين ولا المقيمين.  
ولا يخفى بأن في وزارة الداخلية مهنيين وافدين يؤدون اعمالاً فنية ذات طبيعة مهنية خاصة ، فمنهم المهندسون، والمحاسبون، والتقنيون، والصحافيون وغيرهم من اصحاب المهن التي تحتاج الى كفاءة علمية وعمل خاص ، والموضوع عند التطرق إليه هو لإعادة النظر حول أوضاعهم ونورد أسئلة تهمنا الإجابة عنها من قبل وزارة الداخلية :
-لماذا ... لا توجد علاوة بدل التخصص للمهنيين الجامعيين موحدة دون تفرقة شخص عن آخر...؟
- لماذا .. يتساوى الفراش المهني بالجامعي في التعيين والدرجة...؟
- لماذا .. يحرم المهني من الاجازات الطارئة والإدارية أسوة بالعسكريين طالما تتحدثون ان المهني على قوة الشرطة وليس مدنياً..؟
- لماذا ... يعامل المهني معاملة العسكري في الانضباطيات والعقوبات ولا يعامل في المميزات الخيرة لضباط الصف حسب المادة (2) من القرار 8/2012...؟
- لماذا ... تصرف علاوة بدل تشجيع دراسي مؤخراً لعدد من المهنيين ولا تصرف للجميع...؟
- لماذا .. لا تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمهنيين على المرتب الشامل أسوة بالمدنيين العاملين بالداخلية ..؟
ندرك جيدًا بأن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المنوط بها تنظيم كل ما هو متعلق بالتوظيف أو تصنيف الدرجات الوظيفية أو تحديد المسميات الوظيفة وفق شهادات التخرج وسنوات الخبرة وتقوم بنفس المهام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة فيما يتعلق بالتوظيف بوزارة الداخلية، ونظراً إلى ان هناك بعض القواعد المختلفة بين التصنيف الوظيفي والمسمى الوظيفي بين ديوان الخدمة المدنية والإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بوزارة الداخلية فينبغي ان يتم توحيد القواعد والإجراءات بين الجهتين طالما انهما منظمان لآليات التوظيف والترقي واحتساب نهاية الخدمة حيث ان هذا الخلل يؤدي إلى فروقات كبيرة وواضحة بين المهنيين العاملين ونظرائهم بوزارة الداخلية وبقية وزارات وهيئات الدولة الأخرى... الأمر الذي ينتظر من صاحب القرار في وزارة الداخلية الموقف، فمهما يكن هناك الكثير من الوعود من قبل المسؤولين والقياديين وبشكل متتالٍ في إعادة النظر لأوضاع الوافدين المهنيين بوزارة الداخلية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث