جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 13 أغسطس 2018

«الداخلية» تحجز جوازات العاملين المهنيين

إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية ..
لدى العاملين المهنيين بوزارة الداخلية مناشدة مستحقة في رفع المعاناة وإعطائهم حقوقهم وهذه خطوة من المفترض أن تكون منذ وقت طويل ، على الرغم من المطالبات والوعود الخاصة بالعاملين المهنيين «الوافدين» بوزارة الداخلية بعدم حجز جوازات سفرهم لدى وزارة الداخلية.. «الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة» أسوة بالمدنيين.. وذلك نظراً لوجود خروجية يحصل عليها الموظف المهني لدى مغادرته البلاد، إلا ان هناك من يتعنت في هذا الشأن ومخالفته لحقوق الانسان، على أي أساس تحجز هذه الجوازات؟ وأنه في حال تسليم الموظف جوازه للاستمتاع بإجازته السنوية أو مراجعة السفارة يستلزم ضرورة إعادة الجواز مرة أخرى إلى شعبة الجوازات لدى الإدارة المعنية المذكورة أعلاه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه، ومن يتخلف عن هذا الموعد يتم وقف صرف راتبه بحجة تجديد الاقامات ونقل المعلومات ومتابعتها مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والحيلولة دون تحملهم غرامات مالية مترتبة على مخالفة ما سبق بسبب التأخير أو التقاعس أو النسيان، والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن استخراج بطاقات الضمان الصحي، والحاجة لإعادة الكشف الطبي لعدد من المهنيين لبيان مدى الصلاحية للاستمرار في مواصلة العمل، وفي حالة الوفاة فان الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة تقوم بتسليم جواز السفر لذويه في كل الأوقات لإتمام إجراءات الدفن سواء في الداخل أو الخارج علماً ان المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 17/1959 «تنص..» أنه على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك الجواز أو الوثيقة التي تقوم مقامه مما يعني أن جواز السفر هو ملك لصاحبه، ولا يجوز حجزه أو مصادرته من قبل الغير، وقد صدرت أحكام قضائية في هذا الشأن منها حكم محكمة الاستئناف العليا دائرة التمييز الصادر بجلسة 1989 في الطعنين رقمي 18،16 لسنة 1989، حيث قضى بتعويض عامل بمبلغ ألف دينار كويتي اي ما يعادل 3462.60 دولاراً أميركا ثمن احتجاز جواز سفره.
وقد أيدت عدة احكام إمكانية سرعة وصول هؤلاء العمال إلى وثائق سفرهم عن طريق الدعوى المستعجلة.
كما ان القرار الوزاري رقم 152/2007 بشأن حظر حجز وثائق السفر الخاصة بالعاملين في القطاع الأهلي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي حجز وثائق السفر للعاملين لديهم، وكذلك تسري احكام المادة 97 من القانون رقم 38/1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي... فلماذا تصر وزارة الداخلية على حجز جوازات سفر العاملين المهنيين «الوافدين» لديها دون سند قانوني، والمدنيون العاملون بالداخلية يتمتعون بجوازات سفرهم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث