جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 29 يوليو 2018

إلى من بيدهم القرار المُطاع

نحن الشعب الكويتي الذين دافع اجدادنا عن الكويت ونظامها الحاكم وأضحى اولادنا بحاجة الى مساعدة حتى يجد الوظيفة في تخصصاتهم، الا ان ذلك لم يتحقق لهم مع شهاداتهم العالية وتقديراتهم الممتازة والجيدة جداً واللغات الأجنبية، بما يؤدي الى حسرة في النفس وخيبة امل في العدالة والمساواة خصوصاً عند تقديم غير الاكفاء عليهم بحكم الوباء المنتشر في الدولة بما يسمى «الواسطة». 
وإذ كانت الاوطان يبنيها اكفاء العقول واصحاب العلم والاخلاص فانه  ينبغي بحكم قاعدة المساواة ومصلحة الدولة والنظام ورعاية الشعب وتكافؤ الفرص ان تُزال وتُعدم جرثومة الخبث التي تسمى الواسطة، لان القرار النافذ هو شوكة ميزان العدالة بين مكونات الشعب الكويتي، الامر الذي يقتضي ازالة لجان المقابلات بشأن التوظيف لان هذه اللجان هي كابوس عدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص، بمقولة «انت ولد منو؟» وهذا امر لا يحقق مصلحة للشعب او الدولة، اذ تحرم الوظيفة من الكفاءة الوطنية ويقدم الأقل كفاءة مراعاة للاسرة او الواسطة.
وينبغي على  أصحاب القرار النافذ ان يراعوا بحكم مسؤوليتهم الوطنية تجاه مستقبل الكويت، العدالة بين أبناء الشعب وان يطهروا الكويت من وباء الواسطة ولجان المقابلات ويكون الميزان للعدالة والمساواة الاختبار التحريري لشغل الوظيفة بموجب نظام موحد لاختبار التخصص واللغة المطلوبة، ودرجات معينة لشغل الوظيفة وليست اهواء اللجنة في اي جهة تعلن عن شغل الوظائف الشاغرة. 
نحن نعلم ان اصحاب القرار يسعون بكل جهد للعدل والانصاف وتحقيق الحق، لكن الحواشي الباطنية ذات الأهداف المصلحية التي لها مصالح خاصة تحيط مصالحها بأعوانهم في شغل الوظائف العامة حماية لمصالحها وتبعد الكفاءات عن شغل الوظائف العامة من خلال اللجان وتوصياتها المستترة تقدم من تريد وتبعد كفاءات أبناء الشعب الكويتي، الامر الذي به انتشرت الشهادات المزورة بجميع التخصصات والدرجات العلمية وساد التزوير بشأن تقدير الكفاءة ودرجات التقديرات السنوية وأضحت الكويت وظيفياً مسرحاً للعَبث بسبب البطانة المتعفنة صاحبة المصالح الخاصة.
إن الشعب المخلص منذ تكونت شجرة الشعب الكويتي مع الاسرة الحاكمة يطمح طموحاً عالياً لحفظ النظام السياسي، وتقدم الكويت في ميدان العدالة والتجارة ورقي التنظيم الإداري والاكتفاء الذاتي في شأن المحصولات الزراعية  والعدالة الاجتماعية وطرد الواسطة واختيار الكفاءات العلمية لشغل الوظائف العامة الإدارية، وحفظ كرامة الشعب عامة، وعدم تقديم المفضول على الأفضل، لان الفاضل خدمته للجميع نظاماً وشعباً ودولة، اما المفضول فخدمته خاصة تقتصر على ذاته ومن هو في خدمته، وإني ناصح امين صادق مخلص فيما اقول، واصحاب القرار مسؤوليتهم امام الله وامام الشعب فلا تجعلوا المفضول يتصرف في مصلحة الدولة والشعب، ولله الامر.
اللهم لك الحمد على الامن والامان والوحدة الوطنية، اللهم صَل على محمد وعلى
آل محمد.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث