جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 16 يوليو 2018

وزارة الداخلـية تمنع المواطنيـن من السفـر

تمنع وزارة الداخلية المواطنين من السفر في حال عدم تجديد الجواز، وهذا مخالف للقوانين الدولية وتقييد لحرية المواطنين ومخالف أيضاً للدستورالكويتي في مواده ( 7، 30، 31 ) والذي يتعلق بتقييد الحريات والتنقل، خصوصاً عندما تكون وزارة الداخلية هي المقصرة والعاجزة عن تسليم المواطن جوازه الجديد خلال 48 ساعة !
لعل الأمر يتطلب منكم يا وزارة الداخلية إعادة النظر وقراءة القوانين جيداً وتطبيقها بالشكل الصحيح والقانوني، ومعرفة قدرتكم لتوفير هذا الكم من الجوازات وإعادة النظر أيضاً بالرسوم علماً بأن المواطنين صالحة جوازاتهم القديمة ودفعوا رسوماً لها في السابق فأين حقوقهم بالجواز القديم والمبالغ التي دفعت نظير هذه الخدمة ؟!
من أصعب الأمور .. اتخاذ القرار دون معرفة باختيار الوقت والتدرج له لتنفيذ هذا القرار، ومن ثم الشروع بتنفيذه دون دراية للحفاظ على مكتسبات المواطنين القانونية والدستورية وهذا بالطبع مخالف لجميع الحقوق خصوصاً فيما يتعلق بالحريات !
إذا كان قرار المنع صادراً من القضاء لجريمة ما، فإن على وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام حسب القوانين والتشريعات الصادرة لذلك، لكن .. عندما تتخذ وزارة الداخلية المنع على المواطنين من السفر ليس بسبب أحكام صادرة عليهم بل لأن الوزارة لا تستطيع توفير الجوازات لهم، فهذا تعد على القوانين وتقييد لحريات المواطن!
أصدرت الوزارة القانون دون معرفة بقدرتها على تطبيقه لتوفير وثائق السفر للشعب الكويتي  والإلتزام بهذا القانون. المواطنون تقدموا بطلب الجواز والمواعيد تجاوزت الثلاثة أشهر وأكثر، واتخذت الوزارة قرار منع العمل بالجواز القديم من تاريخ الأول من يوليو لهذا العام !
ومن زاوية أخرى .. فإن المعايير الضرورية التي تتذرع الوزارة بها والتي تصل لإنتهاك حقوق الإنسان بإعتباره ضرورة لأسباب أمنية، فذلك لا تعطيه الحق بتقييد الحرية ومنع السفر، فضلاً عما تنطلق عليه الشرعية الدولية والدستور الكويتي، حتى إن حظى بموافقة مجلس الأمة والحكومة ما دام يتعارض مع القواعد القانونية والدستور !
إن تحديد الضوابط والمعايير والآليات، يتطلب صياغة دقيقة من جانب الوزارة بحيث لا تؤدي مفاهيم القانون إلى حجب حرية المواطن، لذا .. وجب التنبيه .. عليكم إما العمل بالجواز القديم لحين انتهائه أو استرجاع أموال المواطنين التي دفعت نظير الجواز القديم وإما تسليم المواطن جوازه الجديد خلال 48 ساعة كحد أقصى ودون رسوم وذلك احتراماً للقوانين الدولية والدستور.
إن قضية حقوق الإنسان لم تعد خياراً داخلياً، بل هو التزام دولي لمواجهة التجاوزات عليه والذي اعتمدت في الدورة «54» للجمعية العامة للأمم المتحدة عام (2000)، والذي اعتمدت فيه الحريات والكرامة وحقوق الشعوب وإلتزمت فيه الكويت!
لذا، وبسبب تلك الممارسات والقرارات غير المدروسة علينا أن نلفت انتباهكم أن المواطن مستاء كما رئيس الحكومة مستاء من إرهاق المواطن لما تقوم به وزارتكم الموقرة من إجراءات تحول دون راحة المواطنين والتمتع بحريتهم.
والله المستعان ...

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث