جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 06 سبتمبر 2010

وزير المواصلات بوثانية‮ !‬

بدر الناصر
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

نحن دائما نسأل الله ونتمنى ان‮ ‬يكون وزراؤنا اصحاب قرارات مفيدة ومهمة ويستحق الشكر عليها ولكن ان‮ ‬يصل الامر للضحك على الذقون فهذا امر نرفضه ولا نقبله وإلا لماذا نسعى للاصلاح أليس لما هو خير لشعوبنا؟ فقد خرج لنا وزير المواصلات محمد البصيري‮ ‬ليؤكد أنه خلال نهاية العام‮ ‬يمكن لاي‮ ‬مشترك في‮ ‬الاتصالات المتنقلة الثلاثة ان‮ ‬ينقل منها‮.! ‬وأرى أنه كافي‮ ‬لعيد لهيب الاسعار ولكن بقالب ثاني‮ ‬وهو أسعار الخطوط لان الجميع سيقول جميع شركات الاتصالات المتنقلة متساوية وهي‮ ‬في‮ ‬الواقع عكس ذلك‮.! ‬وقد صرح ايضا النائب عدنان المطوع بالنيابة عن البصيري‮ ‬ليقول انه من تاريخ‮ ‬2010‮/‬9‮/‬1‮ ‬يتم حساب قيمة الثانية ونحن لا نقول بأننا مع أو ضد أو أن هذا القرار مناسب أو‮ ‬غير مناسب،‮ ‬كان بالامكان مطالبة الشركات بتقنين قيمة الدقيقة في‮ ‬الاصل لانها مكلفة وهنالك بعض الشركات استغلت وستستغل في‮ ‬كل وقت هذا الامر ناهيكم عن قيمة الرسالة الخارجية فلازلنا الدولة الوحيدة في‮ ‬العالم التي‮ ‬تأخذ اكثر تكلفة من مشتركيها‮. ‬انا ارى بأن قرار الثانية لا‮ ‬يعفي‮ ‬تخاذل الوزارة مع شركات الاتصالات‮. ‬يعني‮ ‬بجملة واحدة اقول ان قرار الثانية ما‮ ‬يسوى تصريح‮.‬

400 ‬ألف بدون قاعدة بيانات‮.!‬
قبل الدخول في‮ ‬مشروع التنمية حذر كثيرون من الخلل في‮ ‬وزارة وهيئات الدولة الذي‮ ‬يستوجب تحضيرات خاصة قبل اطلاق صافرة التنمية‮ »‬الخربانة‮« ‬فهناك مثلا مشكلة جديدة وهي‮ ‬قواعد البيانات التي‮ ‬تهم الكثير من المواطنين وهي‮ ‬بدون شك مهمة للغاية‮! ‬فكيف سنقوم بالتنمية بدون قواعد بيانات حول المواطنين،‮ ‬فقد وصلتني‮ ‬معلومة مهمة بأن المعلومات المدنية تعاني‮ ‬من مشكلة كبيرة جدا وهي‮ ‬صامتة ولم تقدم اي‮ ‬تقرير للحكومة بهذا الشأن‮! ‬فهي‮ ‬الآن تعاني‮ ‬من عدم وجود قاعدة بيانات لاكثر من 400 ‬الف مواطن وحتى أوضح الموضوع اكثر عندما‮ ‬يتم صرف بدل الايجار للكويتي‮ ‬يكون سكنه في‮ ‬البطاقة المدنية على منزل والديه او الاسرة الاول،‮ ‬هناك اعداد مهولة‮ ‬يتاقضى كل من هو خارج منزل اسرته بدل الايجار بالالتفاف على القانون مما سبب مشاكل كبيرة حتى في‮ ‬تنفيذ الاحكام وطلبات الاحضار‮ .. ‬الخ،‮ ‬من الامور التي‮ ‬تهم وزارة العدل كمثال وهنالك الكثير من الامور المهمة التي‮ ‬تستوجب احصائية واضحة لهذا العدد الكبير حتى لا نقع في‮ ‬مشكلة مقبلة من شأنها ان تؤثر على سير التنمية التي‮ ‬تتغنى بها الحكومة منذ ان تم اقرارها والتي‮ ‬في‮ ‬الحقيقة لم تتقدم واحد بالمئة على ارض الواقع بل هي‮ ‬فقط تصريحات تتقدم بها الحكومة وتقول بأنها تعدت الـ 25%. ‬
والله المستعان‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث