جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 13 يوليو 2010

250 ‬دينارا لكل كويتية لا تعمل

بدر الناصر
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المادة‮(‬11‮)‬من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المواطنين في‮ ‬حالة الشيخوخة أو المرض او العجز عن العمل كما انها توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي‮ ‬والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية‮.‬
المادة‮ (‬16‮) ‬من الدستور تنص على ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي‮ ‬والثروة الوطنية وهي‮ ‬جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية‮.‬
المادة‮ (‬19‮) ‬من الدستور تنص على ان الناس سواسية في‮ ‬الكرامة والانسانية وهم متساوون لدى القانون في‮ ‬الحقوق والواجبات العامة لافرق ولاتمييز بينهم في‮ ‬ذلك بسبب الاصل واللغة او الدين‮.‬
المادة‮(‬41‮) ‬من الدستور تنص على ان لكل كويتي‮ ‬الحق في‮ ‬العمل وفي‮ ‬اختيار نوعه،‮ ‬وان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام وتقوم الدولة على توفير جميع مايحتاجه المواطن عن عدالة مشروطة‮.‬
ان القانون الحالي‮ ‬يتعارض مع مواد محددة من الدستور،‮ ‬والآن سأدخل في‮ ‬لب هذا الموضوع وهذه القضية المهمة التي‮ ‬تحتاج منا جميعاً‮ ‬وقفة جادة مع المرأة الكويتية،‮ ‬وعلى ضوء كل هذه المواد التي‮ ‬ينص عليها الدستور من مراعاة واهتمام كبير للمواطنين،‮ ‬فالكل‮ ‬يعلم بحاجة المرأة الكويتية لكثير من الحقوق التي‮ ‬هي‮ ‬اهم بكثير من نيلها حقوقها السياسية فقط التي‮ ‬نالتها أخيراً‮ ‬رغم عدم استفادتها من هذا الحق وأهم من دخولهن السلك العسكري‮ ‬وجعلهن شرطيات،‮ ‬فقد فرض الدستور بمواده الكثير من الاهتمام بالمرأة على وجه الخصوص بأمور قد تناساها الجميع وهي‮ ‬من اهم حقوقها،‮ ‬والسؤال الآن‮: ‬لماذا لا تمنح المرأة الكويتية التي‮ ‬لاتعمل مكافأة شهرية على الاقل‮ ‬250‮ ‬ديناراً‮ ‬ان كانت لا تعمل في‮ ‬اي‮ ‬جهة حكومية او القطاع الخاص،‮ ‬فقد نص الدستور على هذا الحق ويتماشى معه نص المواد التي‮ ‬عرض فيها المعوقات الاساسية للمجتمع الكويتي‮ ‬بشكل عام،‮ ‬فالاسرة اساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها ويقوي‮ ‬اواصرها ويحمي‮ ‬الاسرة او المجتمع بأكمله في‮ ‬ظل الامومة والطفولة التي‮ ‬تقوم بهذا الدور على وجه الخصوص والذي‮ ‬يقع على عاتق المرأة دون الرجل،‮ ‬ولا شك بأنه مما‮ ‬يدعم كيان الاسرة ويجعل المرأة تتفرغ‮ ‬لشؤونها بينما تربي‮ ‬ابناءها بما‮ ‬يحفظهم من الضياع والانحراف فأنا ارى بأنه افضل خدمة تقدمها المرأة وهي‮ ‬في‮ ‬منزلها تربى وتنشئ جيلاً‮ ‬صالح وتفرغ‮ ‬نفسها لتخرج لنا برجال ونساء قادرين على تحمل مسؤولياتهم فأي‮ ‬خدمة اكبر من هذه الخدمة التي‮ ‬تقدمها لوطنها.ومن اجل ذلك فإن تشجيعها على البقاء في‮ ‬بيتها والعزوف عن العمل الخارجي‮ ‬امر قد دعا اليه احكام الدستور وشجع عليه كما ان من شأن هذه‮ (‬المكافأة‮) ‬الشهرية التي‮ ‬ارى انها اقل مانقدمه لحقوق المرأة التي‮ ‬ينقصها الكثير من الحقوق ان تنجب لنا ذلك الجيل الذي‮ ‬نتمناه،‮ ‬ومن شأن هذه(المكافأة‮) ‬ايضا ان توفر فرص العمل في‮ ‬القطاعين الحكومي‮ ‬والاهلي‮ ‬للشباب،‮ ‬ويخفف الضغط الحاصل على طلبات التوظيف في‮ ‬ديوان الخدمة المدنية الذي‮ ‬لا‮ ‬يوفر العمل لهم بشكل سريع بل‮ ‬يموت الشخص والى الآن لم‮ ‬يجد وظيفته بسبب تراكم طلبات‮ (‬النساء المضطرات‮) ‬للعمل بسبب ظروف الحياة وارتفاع مهول من خلال‮ ‬غلاء الاسعار الذي‮ ‬طغى على البلاد،‮ ‬فقد‮ ‬يساعد هذا الامر على معالجة حالة ديوان الخدمة الذي‮ ‬اصبح‮(‬يئن‮) ‬لكثر طلبات التوظيف العالقة اضافة الى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة،‮ ‬وعلى اثر ذلك اتمنى من المجلس رغم السلبيات التي‮ ‬اراها في‮ ‬بعض نوابه وخصوصا النسوة ان‮ ‬يتم وضع هذا الاقتراح بعين الاعتبار وصرف مكافأة شهرية‮ ‬250‮ ‬ديناراً‮ ‬على اقل تقدير ان لم تكن‮ ‬300‮ ‬لكل امرأة كويتية اذا كانت لا تعمل في‮ ‬اي‮ ‬جهة،‮ ‬ومن اجل ان نقوم نعين الاسرة الكويتي‮ ‬وكما اقره الدستور في‮ ‬نصوصه التي‮ ‬وضعت لتحافظ على المجتمع الكويتية دون تمييز بينهم،‮ ‬اضافة لايجابيات هذا الامر سوف‮ ‬يساعد الزوج والزوجة على المحافظة على بيتهم وابنائهم في‮ ‬سبل العيش الكريم الذي‮ ‬من شأنه الحفاظ على المواطن الكويتي‮ ‬وترابط اسرته ومن شأن هذه المكافأة الشهرية ايضا ان تمنع من حدوث تخلخل في‮ ‬تركيبة الاسرة الكويتية وابعادها عن كل ماهو من شأنه ان‮ ‬يساعد على نبرة الاحباط وترويض كل مشكلة قد تسبب الضرر بالأسرة بسبب عدم وجود دخل بديل للمرأة الكويتية التي‮ ‬تثاقلت عليها متطلبات الحياة‮  ‬وحرمانها من تربية ابنائها بالشكل الصحيح‮ .. ‬والله المستعان‮.‬

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث