جريدة الشاهد اليومية

السبت, 16 يونيو 2018

أين الخلل... في البرلمان أم الحكومة؟

منذ سنوات توقفت التنمية المستدامة والتطور ، حتى وصل الامر الى  جميع مناحي الحياة، وأصبح المواطن في حيرة ويكثر الحديث من بعض السياسيين والمتابعين ان مرة الخلل في البرلمان ومرة الخلل في الحكومة ، في مثل ومقولة قديمة  «من الاول البيضة ام الدجاجة» منذ سنوات طويلة الى يومنا هذا والحديث عن التنمية المستدامة والتطور وهناك حديث وسجال طويل ،هناك من يقول  الحكومة وهناك بالمقابل من يقول المجلس ،وصرنا بين حانة و مانة، والسؤال الملح هو أمن المسؤول عن تطبيق القوانين لو كانت الحكومة تلتزم بتطبيق القوانين؟ لما وصلنا الى هذه الحالة واكبر دليل خطة التنمية والحديث عنها مرة خمسية ومرة عشرية ومرة ثلاثينية ، عند تقديم  الحكومات الخطة يخرج تصريح من الكثير  الإدارات الحكومية هي البداية الحقيقية لتنمية متكاملة وجبارة وطموحة ،لكن الواقع ان الخطة إنشائية وعلى الورق فقط مع الاسف ،انطلاق نحو التنمية والبنية الاساسية وقدمتها الى مجلس الامة واقرها المجلس في جلسة واحدة وذلك من باب التعاون والمشاركة في عجلة التنمية، لكن الظاهر كان كلاماً جميلاً غير دقيق، هل يعقل اقرار خطة على الورق فقط؟ نتحدث فقط ليل نهار عن التنمية المستدامة والتطور،  يقال ان مجلس الأمة اكثر من متعاون بعدما قيل انه معطل التنمية وتقارير ديوان المحاسبة توضح مخالفات شبه سنوية ومتكررة ولا تحرك الحكومة ساكناً ولا توقفها ويقوم مجلس الامة باقرار الميزانيات السنوية بجلسة واحدة، من يعطل التنمية؟ هل الحكومة ام المجلس؟ من يقر القوانين والمراسيم ثم يقوم بالغائها؟ من رسخ المحسوبية والحصص في التعيينات والفساد المستشري في الجهاز الحكومي مع الروتين الممل؟ من يعطل التنمية هل الحكومة أم المجلس؟ ومن وضع ونمى الواسطة هذه الآفة ومقولة هذا ولدنا التي تقتل الطموح والشفافية من المسؤول عن تطبيق القوانين وإلزام المجتمع بتطبيقها، الحكومة أم المجلس؟ لدينا دستور فريد ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث وبين الحاكم والمحكوم، والمشاكل التي نعاني منها كلها تتحملها الحكومة وذلك لانها لا تطبق القوانين مع الأسف.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث