جريدة الشاهد اليومية

السبت, 16 يونيو 2018

حجب برنامج « منو داق»

نناشد وزارة الداخلية وتحديدا ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية سرعة حجب برامج وتطبيقات كشف ارقام الهواتف وبيانات المواطنين ومنها تطبيق «منو داق و منو معاي و تروكولر …الخ»، والتي تعدت كونها برامج كشف ارقام واصبحت برامج «مافيا» الكترونية، حيث ان بيانات المواطنين اصبحت مكشوفة للعامة ومن السهل الوصول لكافة بيانات وتفاصيل المواطنين و المواطنات وهذا خرق لأبسط حقوق الخصوصية لنا! فباستطاعة أي شخص البحث من خلال رقم الهاتف او اسم الشخص باللغتين العربية او الانكليزية وبغضون ثوان ستظهر كل المعلومات الخاصة بالافراد واقتراحات بالاسماء ايضاً حيث ان البعض يحفظ الاسماء ويخزنها بهاتفه بالاسم متبوعا بالمنصب او مكان العمل او عنوان المنزل وهذا يشكل خطرا على المواطنين وخصوصياتهم و حياتهم اضافة لكونه سببا لتفشي الجرائم المختلفة من سلب ونهب وسيسهل عملية النصب  والاحتيال كون البيانات جميعها مكشوفة ويسهل الوصول اليها. وهناك ايضا خدمة البحث بجزء من الرقم و هذا النص منسوخ من موقع برنامج «منو داق» والذي يثير الاستغراب تحت احدى خدمات الموقع ويذكر  : «تستطيع البحث بجزء من الرقم وستظهر لك مجموعة من الارقام والاسماء بمجرد الضغط على الاسم تخرج لك الخيارات ومنها تستطيع الاتصال بالشخص المطلوب او «نسخ معلوماته» من اسم او رقم هاتف، كما يحتوي التطبيق على سجل فيه آخر عمليات البحث التي قمت بها لسهولة الرجوع اليها في اي وقت».
فهذه البرامج لاتقتصر فقط على افشاء بيانات المواطنين بل اصبحت برامج «ابتزاز» حيث انه يتوجب دفع مبلغ  6 دنانير لحجب الرقم الواحد لمدة عام فقط! ثم ستظهر البيانات مرة اخرى ويجب الدفع باستمرار مدى الحياة لهذه البرامج حتى لاتكشف بيانات الناس والتي لانعلم ما اهدافها وغايتها! فهل يعقل ان يقوم مجموعة من المبرمجين بكشف واختراق بيانات المواطنين ونحن «ندفع ونسكت»! ويجب علينا دفع اشتراك سنوي لهم وفي جميع تطبيقاتهم!
مذكور في موقع «منو داق» الالكتروني ان خدمة البلوك للرقم مدتها «سنة فقط» علما بانه ليس ذنبنا ان ارقامنا متاحة في هذه البرامج مجهولة الهوية ولا نعلم كيف ان بياناتنا وصلت لهذه البرامج من دون اذننا او علمنا! علينا حماية ابنائنا وبناتنا من هؤلاء الآفات الذين يحلّون افتضاح خصوصيات الناس لمجرد جني الاموال  فهذه البرامج ممنوعة في اوروبا منعا باتا ولايمكن الوصول لارقام وبيانات المواطنين من خلال هذه البرامج لانها تسهل وقوع الجرائم اضافة لكونها تخترق الخصوصيات والبيانات الشخصية. فهذه البرامج من السهل منعها من خلال اقسام الجرائم الالكترونية من قبل وزارة الداخلية ونحن نؤمن ونثق بجهود وزارة الداخلية في الحد من جميع ما يمس المواطن وامن المواطن.
نتمنى اتخاذ الاجراء ومنع هذه البرامج الشاذة من تطبيقات الاندرويد والابل ستور بسهولة لحماية خصوصياتنا وامننا.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث