جريدة الشاهد اليومية

السبت, 09 يونيو 2018

دستور الكويت على المحك

من مقدمة هذا الدستور نجد  انه يسعى نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء علي المواطن بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. هذه بعض ما جاء في مقدمة الدستور لنرى ايضا ما جاء في بعض مواده من امور مهمة وهي حسب الترتيب الاتي:- المادة «6» منه إن تقول نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً .وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
والمادة «7» منه تقول: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
والمادة «8» منه تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمانينة وتكافل الفرص للمواطنين.
والمادة «13» منه تقول إن التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع. وتكفله الدولة وترعاه.
والمادة «14» منه تقول: ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
والمادة «15» منه تقول: تعنى  الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
والمادة «20» منه تقول: الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنيين وذلك كله في حدود القانون.
والمادة «26»منه تقول: لوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولي الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون.
والمادة «29» منه تقول : الناس سواسية في الكرامة الانسانية .وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة .ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين.
والمادة «36» منه تقول أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق  التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون.
والمادة «41» منه تقول: لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام . وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .
والمادة»48» منه تقول اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
والمادة «58» منه تقول: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتظامن امام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
هذه بعض مواد الدستور المهمة والتي تنظم الحياة العامة للمواطنين وما عليهم من حقوق وواجبات للدولة وما على الدولة من التزامات اتجاه المواطنين فهل تم العمل بها منذ انشاء الدستور؟ وهل صدرت قوانين من المجلس أو الحكومة  تخالف هذه المواد من الدستور للاحسن او للاسوء؟ ولماذا لم تصدر القوانين المفصلو له حتى الان؟  انها أسألة مشروعة وخاصة ان الدستور ترك اساس تعديله للاحسن بعد خمس سنوات من تأسيسه.
وبنظرة عامة إلى وضعنا الحالي نرى ان هناك مواد مهمة في الدستور لم تطبق الى هذا اليو  وهي لو طبقت بعدالة لتغير الحال في كثير من مناحي الحياة  الاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية والادبية والاجتماعية والخدمية.ولكن التهاون من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطبيق تلك المواد من الدستور كما وضعها المؤسسون اخر تقدم البلد  واساء للديمقراطية المنشودة والتي كانت الدول المحيطة بنا تحسدنا عليها .
ان البلد بحاجة الي اعادة النظر بترتيب أوضاعه الدستورية بما  يتماشى مع تحقيق الديمقراطية الحقيقية,كما هي موجودة في العالم المتقدم من اجل غد افضل لهذا البلد الطيب .
والله المستعان.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث