جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 07 يونيو 2018

دستور الكويت على المحك

من مقدمة الدستور نعرف انه يسعى نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطن مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية.هذا بعض ماجاء في مقدمة الدستور..لنرى ايضا ماجاء في بعض مواده من امور مهمة وهي حسب الترتيب الاتي: المادة «6» منه تقول نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
والمادة «7» منه تقول العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صله وثقى بين المواطنين .
والمادة «8» منه تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمانينة وتكافل الفرص للمواطنين.
والمادة «13» منه تقول التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدوله وترعاه.
والمادة «14» منه تقول ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
والمادة «15» منه تقول تعنى الدولة بالصحة العامه وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة.
والمادة «20» منه تقول الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
والمادة «26» منه تقول الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامه ولا يولي الاجانب الوظائف العامه الا في الاحوال التي يبينها القانون.
والمادة «29» منه تقول الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.ولاتمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
والمادة «36» منه تقول حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق  التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون.
والمادة «41» منه تقول لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضية الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين بعدالة وبشروط محددة.
والمادة «48» منه تقول اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.
والمادة «58» منه تقول رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسئل كل وزير امامه عن اعمال وزارته.
هذه بعض مواد الدستور المهمة والتي تنظم الحياة العامة للمواطنين وما عليهم من حقوق وواجبات للدولة وما على الدولة من التزامات تجاه المواطنين فهل تم العمل بها منذ انشاء الدستور؟..وهل صدرت قوانين من المجلس اوالحكومة تخالف هذه المواد من الدستور للاحسن او للاسوأ.؟ ولماذا لم تصدر القوانين المفصلة له حتى الآن؟  انها أسئلة مشروعة وخاصة ان الدستور ترك اساس تعديله للاحسن بعد خمس سنوات من تأسيسه.
ومن نظرة عامة على وضعنا الحالي نرى ان هناك مواد مهمة في الدستور لم تطبق الى هذا اليوم.وهي لو طبقت بعدالة لتغير الحال في كثير من مناحي الحياة  الاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية والادبية والاجتماعية والخدمية..ولكن التهاون من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطبيق تلك المواد من الدستور كما وضعها المؤسسون مما اخر تقدم البلد واساء للديمقراطية المنشودة والتي كانت الدول المحيطة بنا تحسدنا عليها.
ان البلد بحاجة الى اعادة نظر بترتيب اوضاعها الدستورية بما  يتماشى مع تحقيق الديمقراطية الحقيقية.كما هي موجودة في العالم المتقدم من اجل غدا افضل لهذا البلد الطيب .
والله المستعان

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث