جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 07 يونيو 2018

منع السفر والمبالغ الزهيدة

لا يعقل أن يتم منع مواطن كويتي من السفر بسبب مبلغ قدره ديناران و600 فلس.
نحن لسنا ضد الأحكام ولكن نحن ضد إجراءات التنفيذ وعدم إعلام من يقع عليه الحكم أو منع السفر بسبب مثل هذا المبلغ الزهيد.يجب أن يكون هناك على الأقل حد معقول للمبلغ الذي يتم على أساسه منع السفر يتناسب مع مستوى الدخل والمعيشة بالكويت.
يتساءل البعض: هل وصلت بنا الدقة في ملاحقة من عليهم أحكام ومبالغ مالية إلى هذه الدرجة؟!
يقول أحد البسطاء: مساكين أصحاب الإيداعات المليونية أكيد ممنوعون من السفر هم وأفراد عائلاتهم مدى الحياة!!
فرد عليه أحد الخبثاء: أصحاب الإيداعات المليونية لم يجدوا لهم تشريعاً لإدانتهم ولا يزالون يبحثون عن قانون ضائع لإدانتهم وحتى يجدوا هذا القانون ويقر من قبل مجلس الأمة يكون أصحاب الإيداعات المليونية وأفراد عائلاتهم ومن يأتي بعدهم من القبيضة قد سافر ونفذ من إجراءات منع السفر!!
ويشارك أبوفيصل بقوله:أنا شخصياً تم منعي من السفر بسبب دينارين ونصف بسبب رسوم من قبل 5 سنوات!!
العدل قضيتهم قضية والداخلية مصيبتهم مصيبة!!
دولة تعجز عن متابعة مستحقاتها وتلجأ للتدخل والتعدي على الحريات الشخصية لأخذ فتات المستحقات بينما الخزينة تستنزف بالسرقات والتنفيعات!
يتدخل أحد الجالسين بالديوانية ويقول: أين الحكومة الالكترونية؟ لماذا لايخصم هذا المبلغ مباشرة من راتب الممنوع من السفر؟! أو يتم استقطاع هذا المبلغ عن طريق الـ Knet مباشرة online؟! وأن هذه المبالغ الزهيدة يجب ألا تتسبب في خسائر لمواطن كويتي مقيم إقامة دائمة بالكويت!!
شخص ثالث يشارك بالحوار ويقول: يجب على وزارة الداخلية أن توفر خطا ساخنا للاستفسار عن منع السفر ولا يتم إصدار تذكرة السفر إلا بعد التأكد من خلو المسافر من المبالغ المستحقة عليه!!
ويبدو أن الجميع لا يمانع بدفع هذه المبالغ ولكن الاستغراب هو لماذا لا يتم معرفة هذه المبالغ إلا عند المغادرة؟! هل هو نقص بالتوعية الإعلامية من وزارة الداخلية ووزارة العدل أم إهمال من المواطن الذي صدر عليه الحكم؟!
ويبقى السؤال: كم تكلفة تحصيل هذه المبالغ الزهيدة على الدولة؟!
ودمتم سالمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث