جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 03 يونيو 2018

‏رواتب القطاعين الخاص والحكومي

تشير بعض التقارير إلى أن رواتب العاملين في القطاع الخاص أعلى من رواتب العاملين في القطاع الحكومي!
‏والسؤال هو:هل هذاالراتب مبني على نظام علمي لتوصيف وتقييم الوظائف أم انه مجرد زيادة في مستوى الرواتب لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص فقط؟‏ ويتساءل البعض هل تم إعداد وتأهيل هؤلاء المواطنين للعمل في القطاع الخاص وظيفياً وحسب أنظمة وبيئة وثقافة المنظمات والأعمال في القطاع الخاص؟! أم إن الأمر مجرد عملية للتخلص من المواطن الكويتي في القطاع الحكومي من خلال دفعه ونقله جسديا للقطاع الخاص؟!
‏الأمور لاتدار هكذا ياأخوة وَيَا كرام! الأمر يتطلب دراسة الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص وكذلك دراسة وتقييم المؤهلات العلمية والعملية لمن يراد نقله للقطاع الخاص أو تعيينه بالقطاع الخاص! وعمل دراسة وبحث عن مدى تطابق هذه المؤهلات وهذه الخبرات العلمية والعملية مع الوظائف المطلوب شغلها بالقطاع الخاص.
‏أما أن يتم مجرد نقل وتحويل الكويتي من القطاع العام إلى القطاع الخاص مع ‏زيادة الراتب للمواطن الكويتي في القطاع الخاص فهذا فيه هدر وإسراف لأموال الدولة وتعارض مع الأسس العلمية في مجال التوظيف والاستثمار في الموارد البشرية الوطنية وهدر للميزانية العامة للدولة وتعارض مع سياسات التقشف الاقتصادي «وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا»! فإلى أين نحن سائرون؟!هل لدينا رؤية واستراتيجية واضحة في إدارة مواردنا البشرية والمالية أم اننا نسيرمع الخيل ياشقرا؟! أتمنى أن نتأمل ونفكر ونضع نصب أعيننا نظاماً واضحاً لعمل المواطنين في القطاع الخاص يأخذ بالحسبان المسار والتدرج الوظيفي ووضع البرامج التدريبية التي تتناسب مع الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص وكذلك المسار الوظيفي للمواطنين الكويتيين في هذا القطاع المهم. إن تضخيم رواتب العاملين في القطاع الخاص ليس من صالح الدولة وليس كذلك من صالح القطاع الخاص في الأمد الطويل.ويمكن أن يجذب بعض الموارد البشرية التي لاتتناسب مع احتياجات القطاع الخاص ومتطلباته الوظيفية!
لذا أتمنى أن يتم دراسة الاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص وإيجاد نظام علمي سليم لتوصيف وتقييم الوظائف في القطاع الخاص حتى لا يكون هناك تكدس للموارد البشرية بالقطاع الخاص بسبب الفجوة في ارتفاع مستوى الرواتب والامتيازات الوظيفية عنها في القطاع العام وخاصة بعد أن قررت الحكومة دفع مكافأة بدل العمل في القطاع الخاص!!
ودمتم سالمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث