جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 30 أبريل 2018

يا مخالفي الإقامة... انتهت مهلة تسوية الوضع وقد أعذر من أنذر

قبل نحو شهرين وجهت وزارة الداخلية نداء  لجميع الوافدين والمقيمين من مخالفي الإقامة  للمبادرة إلى تسوية أوضاعهم القانونية من خلال الجهات والمراكز والإدارات المختصة سواء مع كفلائهم أو من خلال إجراءات إدارية وقد استجاب عدد كبير من مخالفي الإقامة لهذا النداء وعمدوا إلى  تسوية اوضاعهم القانونية طبقا للأصول والإجراءات المتبعة بهذا الشأن وبقي وفق احدى الإحصائيات الرسمية عدد لايستهان به وهو  45 ألف وافد لم يستجيبوا للنداء الذي وجهته وزارة الداخلية برغم المدة الكافية وبالتالي انتهت المهلة المحددة والمعلن عنها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح كل مخالف للإقامة مخالفا للإقامة من جهة ومخالفا لنداء التسوية القانونية، علما أن هذا النداء بلغ جميع المخالفين بكافة لغاتهم ومناطق سكنهم، حقيقة هذا النداء له جانبان فمن جهة فهو نداء يؤكد سيادة الكويت على أراضيها وهذا سلوك قانوني متبع في سائر دول العالم حيث إن أي دولة لها كامل السيادة على اراضيها وهي بمقتضى هذه السيادة تحدد الخطوط الخضراء  والحمراء للوافدين اليها بزيارة والمقيمين بصفة عقدية، ومن جهة آخرى فالنداء الذي وجهته وزارة الداخلية  نداء انساني وأخلاقي لأن كثيراً من مشاكل الوافدين في اقاماتهم  هي نتيجة خطأ عقدي، وكما بات بينا للجميع بأن مخالف الإقامة يضطر في سبيل العيش للتحول السلوكي من شخص صالح الى شخص فاسد يحترف الحيل في العيش ويقع تحت الخدع والأضاليل مما يغرق المجتمع الذي يعيش فيه في أخطاء كبيرة تهدد أمن المجتمع وسلامته، وفي زماننا هذا حيث ينشأ الإرهاب من أسباب واهية فإن وزارة الداخلية وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجهت للإدارة العامة لشؤون الأمن العام لائحة إجرائية  للتعامل مع المخالفين للإقامة تقتضي القيام بإجراءات البحث والتفتيش عن مخالفي الاقامة وفق الأصول والاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن وتقديمهم للجهات التنفيذية المتخصصة بمتابعة إجراءات الإبعاد الى بلدانهم وانطلاقا من هذه المنظومة القانونية الإجرائية والتنفيذية قامت الوزارة بإعداد الخطط الميدانية الشاملة للبحث المناطقي عن المخالفين للإقامة وتوجيه الأوامر الإدارية لدوريات الأمن العام لضبط المخالفين وإحالتهم إلى مراكز توقيف وحجز مؤقت وفق النظم والأصول القانونية المتبعة وبهذا الصدد فإن وزارة الداخلية قامت بإعطاء التوجيهات الى كبار المسؤوليين رفيعي المستوى في الوزارة لمتابعة  انهاء ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتسبب في جرائم وجنح ومخالفات  تهدد سلامة المجتمع وأمنه وتسيء إلى سمعة دولة الكويت، وكما ندرك جميعا فإن بعض الوافدين يقع في أخطاء جذرية منذ البداية ويتواصل هذا الخطأ بتجاوزه للسلطة القضائية وبدلا من أن يكون صاحب حق يتحول لمصدر للخطأ يتضرر فيه المجتمع الأهلي والمدني معا.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث