جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 12 أبريل 2018

إغلاق مكاتب العمالة المنزلية

هل قرار إغلاق أكثر من 115 مكتبا من مكاتب جلب العمالة المنزلية قرار سليم ونابع من المصلحة العامة خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك؟ أليس في هذا القرار شبهة تعسف باستخدام السلطة وتكريس لسياسة الاحتكار وصحوة حكومية متأخرة بعد أن هزمها القطاع الخاص شر هزيمة؟

فقد كان من المتوقع أن تتراوح تكلفة استقدام العمالة المنزلية ما بين300-450 دينارا حيث كانت تتراوح تكلفة مكاتب استقدام العمالة المنزلية ما بين 1000-1200 دينارا! إلا أنه مع دخول الحكومة بالموضوع أخذت مكاتب جلب العمالة المنزلية تزيد من تكاليفها حتى تراوحت أسعار استقدام واستخدام العمالة المنزلية بين 1200-1800 دينار.
وبدأت المعركة بين أصحاب المكاتب الخاصة والحكومة من خلال شركتها المتعثرة!
وأخيراً رضخت الحكومة لسعر أصحاب المكاتب الخاصة مع بداية الأزمة وهو بحدود 1000 دينار!
المصيبة أن بعض المتسلقين ينظرون لخضوع الحكومة لأسعار أصحاب المكاتب الخاصة قبل تطور الأزمة بأنه انتصار لمعالي وزير التجارة!
إنها حركات المتسلقين والمتزلفين في بعض الدواوين ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتقليل آثار الفشل الحكومي الذريع في التعامل مع أزمة استقدام واستخدام العمالة المنزلية!
يذكرني أسلوب تعامل الحكومة مع مشكلة استقدام واستخدام العمالة المنزلية بأسلوب تعامل الحكومة مع مشكلة «إضراب عمال القطاع النفطي»!
حكومة لا تتعلم من أخطائها ولا تسمع لأراء العقلاء والحكماء خارج السلطة التنفيذية!
حكومة لاتزال تصر على آراء بعض المستشارين الذين لا يعرفون غير كلمة «تمام ياأفندي»!! أو «ما عليك منهم!! سوي اللي مقتنع فيه وخلهم يولون»!!
نقول: «خبز خبزتيه يا الرفلة إكليه».
ليس العاقل من يتعلم من أخطائه بل العاقل هو الذي يتعلم من أخطاء الآخرين.
ودمتم سالمين

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث