جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 25 مارس 2018

الخلافات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي

بدأت بعض الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشخصية تنخر بفئات المجتمع الكويتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحسابات الوهمية والموجهة والمحسوبة على بعض المتنفذين وبعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ضد شخصيات أخرى تنافسها على المال والسلطة.وأخذ كثير من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي يتناقلون هذه الخلافات الفجة بين طرفي الخلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع ومثير نظراً للأسماء الرنانة لهذه الحسابات، حيث تحمل هذه الحسابات أسماء لها علاقة «بالدستور الكويتي أو «بالمراسيم الأميرية» أو «مراسيم الضرورة» أو «المراسيم الشعبوية» أو «مجلس الأمة» أو «الديمقراطية» أو «السلطة الرابعة» أو «الحرية والمساواة» والتي تهم الشأن العام وتعني الكثير للمواطن البسيط، حيث يتعلق بها ويتابعها بشكل مستمر ومتواصل، ولا يعلم هذا المواطن البسيط أن هذه المسميات ليس لها علاقة بالمراسيم الأميرية ومجلس الأمة والديمقراطية والدستور والحريات بل انها حسابات موجهة لخدمة أصحاب مصالح سياسية واقتصادية نقلوا خلافاتهم من الواقع إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي وجدوا بها ليس فقط مساحة للشتم والضرب تحت الحزام، بل وسيلة وفرصة لتزييف الحقائق ونشر كثير من المعلومات الناقصة والمغلوطة والأخبار الملفقة لخدمة أهدافهم وأغراضهم ومصالحهم الشخصية بدون حسيب أو رقيب من الدولة وأجهزتها الرقابية.

بل وصل مع حدة الخلاف وتدني مستوى الحوار بين هذه الحسابات الوهمية إلى التعرض بالتلميح والتصريح أحياناً لأعراض وأسرار أسر وأفراد من هم وراء هذه الحسابات.
يا أخوة وَيَا كرام، الكويت دولة صغيرة ويكاد معظم الكويتيين يعرفون بعضهم البعض بالاسم ولا تخفى عليهم كل الأمور بسبب طبيعة المجتمع الكويتي وانتشار الدواوين والمجالس الكويتية.
لذا أرجو أن يكف أصحاب هذه الحسابات الوهمية عن نشر خلافاتهم وفضائحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فما يذكر وينشر ويبث خلال جلسات مجلس الأمة يفي بالغرض!
ودمتم سالمين

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث