جريدة الشاهد اليومية

السبت, 03 فبراير 2018

‏هل تلتزم السلطة التنفيذية بوعودها؟

صرح وزير المالية د.نايف الحجرف بأن العجز المقدر في موازنة 2018/2019 هو 6.5 مليارات دينار.
‏وقال ان اجمالي الإيرادات يبلغ 15 مليار دينار والمصروفات 20 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بـ 50 دولاراً لبرميل النفط.
‏وبين د.الحجرف أن 13.3 مليار دينار هي إيرادات نفيطة و1.7 مليار غير نفطية خلال السنة المالية 2017/2018،
‏ونفى وزير المالية استقطاع أو سحب أية مبالغ من صندوق احتياطي الأجيال في ميزانية 2018 / 2019.
وأكد أنه لا مساس اطلاقا برواتب العاملين ولا بمستوى الدعوم الحالية، مبيناً أن الانفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة قد زاد بنسبة 14.5 % عن ميزانية السنة الماضية
‏وأكد وزير المالية أن تمويل العجز سيكون من خلال ضبط المصروفات كخطوة أولى اضافة لتحسين الإيرادات غير النفطية.‏
ويرى المتخصصون في مجال المالية العامة أن سد العجز في الميزانية يتحقق من خلال حسن الادارة المالية ووقف أساليب التنفيع ومكافحة الفساد ومن خلال فرض ضريبة دخل تصاعدية على الشركات الكبيرة، وعبر إلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الكويتية.
ويرى البعض أن السلطة التنفيذية وحلفاءها من الطبقة الرأسمالية لا يرغبون في ذلك، حيث تتعارض مصالحهم الخاصة مع هذا التوجه، وقد صرح مسؤولون ماليون سابقون بأنه سيتم تمويل العجز في الموازنة الجديدة من خلال اصدار سندات محلية وأخرى من مؤسسات مالية دولية بالاضافة الى السحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام، ومن الملاحظ أن التصريحات الحكومية المتعلقة بتغطية العجز تؤكد على أنه لن يتم السحب من احتياطي الأجيال القادمة.
وكما هو معروف بأن السحب من الاحتياطي العام لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، وأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة هو الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، بما يعني اصدار قانون بهذا الخصوص، فهل تفي السلطة التنفيذية بوعودها أم تلجأ للسحب من احتياطي الأجيال القادمة والذي يتطلب موافقة السلطة التشريعية؟
ودمتم سالمين

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث