جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 11 يناير 2018

عظم الله أجرج يا وزارات حكومة الكويت ! (1-2)

نشر منذ أيام نسخة لتعميم داخلي على إدارات ديوان الخدمة المدنية في تاريخ 28 ديسمبر 2017 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «15» لسنة 2017 المتعلق بتعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه والذي لم ينشر رسمياً في الصحف, وجاء فيه بإضافة مجموعة مدة التأخير خلال سنة التقييم بنسبة 20 % . لا أحتج على القرار إن كانت طبيعة عمل الجهة تتطلب ذلك لكن أخشى أن يتكرر نفس الظلم والفساد الإداري الذي وقع على موظفي بعض جهات العمل ممن لا تتفق طبيعة عملهم مع القرار رقم 41 لسنة 2006 بسبب رضوخ القياديين والذي وضحناه بالتفصيل الشامل في مقالتنا السابقة بعنوان «البصمة الالكترونية بين الفساد والإنتاجية» والذي أنتظر أن يلقى صداه عند القياديين  وأصحاب القرار،  وكما هو معلوم للجميع فإن الموظف هو لبنة أي جهة عمل محترفة في العالم والذي يربطه بجهة العمل هو الإنتاجية ولن ينفذ إنتاجيته بالجودة المطلوبة إلا إذا أعطي حقوقه بعدالة من حيث أجره ومن حيث تقييم كفاءته منذ عام 2006 فإن راتب الموظفين ربط بالبصمة من دون النظر إلى إنتاجيته أو التزامه بالحضور من بعد البصمة  بغياب الإدارة الحازمة من المسؤولين المباشرين والمدراء وكان ذلك سبباً رئيسياً في تجميد رسالة بعض جهات العمل من طبيعة عملها لا تستلزم تطبيق المادة 18 من القرار 41 لسنة 2006 لأنها تخلو من الجمهور وطبعا هذا الظلم قد وقع بسبب حرص المدراء على محاربة الإنتاجية بطريقة غير مباشرة لتنفيذ مصالحهم الشخصية وتقاعس القياديين عن إصلاح القرار الظالم لأنه لا يشملهم ، فأصبح الأجر يصرف تطبيقياً مقابل ميعاد الحضور بدلا من مقابل العمل من بعد قرار 41 لسنة 2006 ودب الإحباط في نفوس الموظفين ، وبعد محاولاتنا المستمرة في إصلاح الفساد الذي تسبب به القرار على طبيعة عمل لا يتفق مع القرار نتفاجأ بقرار آخر صادم يريد أن ينقل جهات العمل من حالة الاحتضار إلى حالة الوفاة الرسمية !
يتبع

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث