جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 26 نوفمبر 2017

من وين نجيب لكم حكومة ... يا حكومة؟

لست بمشرع حتى ارى مواد الدستور من منظور أعضاء المجلس التأسيسي، ولست برجل قانون حتى أفسر المذكرة التفسيرية للدستور كما بينها الرواد الأوائل والمختصون.
ولكن تلويح بعض النواب باستجواب الوزير في حال اعادة توزيره أو الاشادة بوزير ليتم اعادة توزيره، وبعض الاطروحات في البرامج السياسية التحليلية، وحملات التلميع السياسي «التويتري» المنسق والتصاريح الرافضة لنظام المحاصصة رغم انها في بعض الأحيان من سبل الاستقرار ووحدة الصف والتوازن السياسي،وأيضاً بعض أمنيات قروبات «whats up»، والتسابق في العاجل والحصري، خلط الحابل بالنابل، وعليه لا بد من التذكير بالمادة «56» من الدستور وأقتبس منها: «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء».
والتذكير بالمذكرة التفسيرية للمادة «57» وأقتبس منها: «ولكن المادة 57 لم تصل في هذا المضمار البرلماني الى هذا الحق، واكتفت بمجرد اعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه امير البلاد، على ان يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على اصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة».
وبالتالي فان الامر محصور في المشاورات التقليدية وترشيح رئيس مجلس الوزراء لفريقه من الوزراء والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي لم يدخر جهداً وعلى كافة الأصعدة ليبقى وطن النهار واحة أمن وأمان، واستقرار ولتمكن سفينة الوطن من عبور ما قد يعترضها من معوقات داخلية وخارجية.
نقطة أخيرة، المقصود في المقال ليست السلطة التنفيذية بل المقصود بالحكومة هو كل فرد تداول أسماء التشكيل الوزاري في الأيام الماضية وعدل وبدل على مزاجه الخاص.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث