جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 14 نوفمبر 2017

بداية الدولة السعودية الرابعة في رؤية «2030»

إن التاريخ يشهد بداية للدولة السعودية الرابعة بقيادة الشاب محمد بن سلمان وبدعم من والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظروف دقيقة وحرجة من تراكمات ومخاطر جمة تحيط بالمملكة ومنطقة الخليج، ما دفع المملكة الى اخذ زمام الامور للتصدي لتلك المخاطر بطريقين متوازيين:
الأول، عن طريق عاصفة الحزم لردع المخاطر وتحصين دول الخليج من تلك المخاطر.
والثاني، عن طريق رؤية «2030»، الخطة الطموحة والتي هي اساس الدولة السعودية الرابعة والتي هي نقلة نوعية مهمة للملكة ولدول الخليج والعالم العربي والاسلامي من حيث تفاصيل تلك الرؤية الطموحة والاصرار على تنفيذها منذ اول يوم من اعلانها.
ومن اهداف رؤية السعودية «2030»
1 - أهداف بحلول «2020»:
- خلق اكثر من نادي هواة مسجل يقدم انشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي.
- رفع نسبة تملك الاسر للمساكن بمقدار لا يقل عن «5 %»
- تدريب أكثر من «500» ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ ادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية.
2 - أهداف بحلول «2030».
- الوصول من المركز «36» الى أحد المراكز الـ «5» الاولى في مؤشر الحكومة الالكترونية.
- رفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من «6 %» الى «10 %».
- رفع مساهمة القطاع الخاص غير الربحي في اجمالي الناتج المحلي من اقل «1 %» الى
«5 %».
- الوصول الى «1» مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا مقابل «11» ألفا الآن.
- الوصول الى ثلاثين مليون معتمر سنويا من ثمانية ملايين حاليا عن طريق تطوير البنية التحتية لجميع المرافق.
-  التوظيف والقطاع الخاص :
تهدف الخطة الى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من «22 %» الى «30 %».وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من «16.6 %» الى «7 %» وتسعى المملكة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من «3.8 %»  حاليا الى «5.7 %».
- بصدد انشاء شركة قابضة للصناعات «العسكرية» مملوكة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي في اواخر «2017».
- ستعمل الحكومة السعودية على اعادة هيكلة قطاع الاسكان للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين.
- تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد عن طريق ايجاد جهات رقابية شفافة وحازمة.
- بدأت السعودية يوم 20 اغسطس 2017 العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان اشرافية للقطاعات المستهدفة  وذلك في محاولة لمواجة تراجع اسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للدولة وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
- ومن المؤشرات المهمة في الخطة:
- رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة «19» الى المرتبة «I5» على مستوى العالم.
- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من «40 %» الى «75 %» .
- رفع قيمه اصول صندوق الاستثمارات العامة من «600» مليار الى ما يزيد على «7» تريليونات ريال سعودي.
- الانتقال من مركز «25» في مؤشرات التنافسية العالمي الى احد المراكز الـ «10» الاولى.
- رفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من «3.8 %» الى المعدل العالمي «5.7 ٪».
- الوصول الى مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من «40 %» الى «65 %».
- تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية من المرتبة «45» الى «25»  عالميا و«1» اقليميا.
- رفع نسبة الصادرات غير النفطية من «16 %» الى «50 %»  على الاقل من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية من «163» ملياراً الى «1» تريليون ريال سنويا.
- الوصول من المركز«82» الى المركز «20» في مؤشر فاعلية الحكومة.
- وفي النهاية تطمح المملكة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بـ «2.5» تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا.وسيكون قوة استثمارية ومحركا رئيسيا للكرة الارضية وليس فقط للمنطقة.
- كما سيتم طرح «5 %» من ارامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي وهذا الطرح هو من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية السعودية الواعدة.
ان الدولة السعودية الرابعة قد بدأت بخطة عازمة ومفصلة بدقة للانطلاق للمستقبل وفتح السوق المحلي للمستثمرين العالميين بكل شفافية واصرار ولتطمين المستثمرين العالميين حرصت في خطتها على ان تضع نظام «البطاقة الخضراء» من اجل تحسين مناخ الاستثمار امام جميع الجنسيات بما يتوافق مع انظمة البلاد.
واخيرا نبارك للمملكة خطواتها  المهمة لتحقيق طموحات  الشعب السعودي ومستقبل أجياله القادمة...اللهم وفقهم لما فيه مصلحة واستقرار وتقدم دول الخليج والامة العربية والاسلامية.اللهم آمين.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث