جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 24 أكتوير 2017

3 سنوات على منصب رئيس ديوان المحاسبة الشاغر

نذ وفاة آخر رئيس لديوان المحاسبة العم عبدالعزيز العدساني «رحمه الله» في 25/6/2015 بات منصبه شاغراً الى تاريخنا هذا.. رغم أهمية هذا الجهاز الحساس الذي تراقب من خلاله الحكومة جميع وزاراتها ومؤسساتها مع توازي دور هذا الجهاز مع مهام مجلس الأمة في الرقابة. وهذا الدور ليس بسيطاً وله اهتمامات عديدة. ولا يجيز قانون ديوان المحاسبة لنائب الرئيس ان يقوم بمهام الرئيس بالأصالة وذلك حسب المادة 77 من قانون ديوان المحاسبة والتي تنص على «يفوض رئيس ديوان المحاسبة النائب أو الوكيل أو الوكيل المساعد ببعض أو بكل صلاحياته وبذلك فان النائب فقد تلك الصلاحيات لعدم تفويضه». 
رغم ان النائب الحالي كان عضواً سابقاً في مجلس الامة ويعلم كما نعلم نحن بأنه لا يجوز له أداء مهام الرئيس بالأصالة الا بعد التزكية وأداء القسم وبذلك يحظر عليه رفع التقارير للقيادات العليا. كونه لم يؤد القسم امام مجلس الامة ولم يتم تفويضه بذلك من قبل الرئيس السابق «رحمه الله» ولهذا تبقى صلاحياته محدودة وفي حال تجاوز ذلك يكون مخالفاً لقانون ديوان المحاسبة .ومن اهم صلاحيات رئيس ديوان المحاسبة رفع نتائج الديوان إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة كما له الحق في تنظيم الديوان وإدارة اعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان كما له الحق في وضع مشروع ميزانية الديوان .
فهل يعقل أن يترك منصب بهذه الحيوية والاهمية شاغراً قرابة السنوات الثلاث؟.
هذا ما يراود أفكاري وأتساءل: اين الكفاءات من أبناء وطني، هل الكويت خلت من المخلصين الجديرين بشغر هذا المنصب؟!.
واقرب ما يكون هذا ما في بال السلطات لذلك حظوظ الأجنبي اعلى من حظوظ المواطن الكويتي الذي له الحق الأصيل بان يتميز في بلده .. ولان منهجية افراغ الدستور من محتواه مبدأ العديد منهم لذلك نجد ان المؤسسات قد انحرفت عن طريقها .. واصبحنا ننادي لكويت البقاء من جراء هذا العبث الرهيب من ايدي خفافيش الفساد .. ولكننا على امل بان يكون هناك من يتبنى هذا الملف حتى يسارع بسد هذا الشاغر من خلال تنصيب النائب الحالي او اختيار من هو مناسب ويتم ترشيحه من قبل الجهات المسؤولة حسب قانون الديوان حتى تقوم هذه المؤسسة بتأدية مهامها حسب القوانين وعلى أكمل وجه.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث