جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 10 أكتوير 2017

تعليق المجلس البلدي وتأملات بالصحافة

فيما يخص تأخير انتخابات المجلس البلدي سبق أن نشرت مقالين في 16/1/2017 وتطرقت لسيناريو التعطيل الذي يحصل فيما بعد... وتطرقت للتأخر في الانتهاء من الكشوفات من قبل وزارة الداخلية وتقسيم الدوائر... بلاشك أن يكون السبب أحد الأمرين لا ثالث لهما اما عدم وجود رؤية ثاقبة للجهاز الحكومي أو اهمال معتمد لعدم الاعتراف بهذه المنظومة البلدية المهمة.
ولا نختلف بأن هناك أطرافاً عدة لا ترغب في وجود جهة رقابية تحد وتمنع فسادهم الذي يهدده وجود المجلس البلدي وفعالية دوره.. وخصوصا ان البلد في طور اعداد الكثير من المشاريع العمرانية.. والمتنفذ الفاسد يريد ان يكبر اللقمة ووجود المجلس البلدي يعيق ممارسته لفساده فمن باب أولى ان يكون لا وجود للبدي أو يحد من صلاحياته.
ومن الغريب العجيب ان الدولة لديها خطة تنموية ترغب في تنفيذها مطلع 2035 فكيف ستنفذ خطة بناء دولة بأساليب حديثة بدون جهة متخصصة مثل المجلس البلدي؟!
لماذا لا تكون هناك جدية في اتخاذ قرار يعزز دور المجلس البلدي كي تكون هناك عملية تنظيمية ورقابية صلبة ومستقلة للنهوض بالخطة المدرجة؟!
-  خارج الموضوع... قليل من التأمل في الشأن الصحافي 
تحمل بعض مقالاتي حدة في الأسلوب بعض الأحيان وقد اصل في كتاباتي الى حد الخروج عن النصوص القانونية... فسألني احد الأصدقاء عن ذلك عندما كنا نتحدث عن موضوع الصحافة وحرية الكتابة، نعم كانت الحرية الصحافية أعلى مما هي عليه الان وكان المسؤولون يأخذون ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بجدية واعتبار وكان كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تقف عند السلطة الرابعة «الصحافة» وتعمل جاهدة على ما تتناقله الصحف اما الان بعد تأطير الحرية الكتابية واحاطتها بقوانين مبالغ فيها تبدل الحال وما عاد للخبر الصحافي أو المقال أهمية كالعهد السابق وفي ذلك فإن العملية الديمقراطية ناقصة وهي مجرد دستور مفرغ من محتواه تماما حتى نتباهى امام العالم بدولة ديمقراطية... دولة ديمقراطية ونائب من برلمانها يتوعد مواطناً باللجوء للقضاء.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث