جريدة الشاهد اليومية

السبت, 07 أكتوير 2017

العيش الكريم للمواطن! «1-2»

نصت المادة «21» من الدستور الكويتي «الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و اقتصادها الوطني»، كما أنه من الأقوال المأثورة لأبو الدستور المغفور له الأمير عبدالله السالم الصباح في 25 فبراير 1950 «إن ثروة الكويت ملك للشعب وأنا حارسها»، و مفهوم الدولة علميا أكثر اتساعا من الحكومة أو سيادة الحكم حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة و الوسيلة التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة، ونصت المادة «11» من الدستور «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي و المعونة الاجتماعية والرعاية الصحية «ونصت المادة «20» من الدستور «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية .. ورفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون».
عندما نتحدث عن رخاء المواطن فنحن نتحدث عن الأمان المادي الذي يوفر له معونة الطعام الصحية والمسكن الملائم بالمجان في وطنه والرعاية الصحية و التعليمية المجانية بالجودة المنشودة وفرصة وظيفية تكافئ تحصيله التعليمي ، بما يحقق أسس العدالة الاجتماعية للشعب.
وعندما نلقي الزووم على الحد الأدنى من مسؤوليات الصرف الأساسي للفرد الكويتي أو الأسرة الكويتية ممن لا عائل لهم أو مدخولهم هو الراتب الوظيفي فقط لا غير، نجد  أن معونة الأكل  الصحي للفرد لا تقل عن 200 د.ك  و السكن بالإيجار لا يقل عن 300 دك للأسرة الصغيرة  ولا يقل عن 600 د.ك للأسرة الكبيرة، وقسط مركبة النقل الشخصي لا يقل عن 150 ديناراً.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث