جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 01 أكتوير 2017

القرار الصعب المطلوب للبلد

ان اي بلد في في العالم لا يعتمد على خطة تنمية اقتصادية متكاملة تشمل جميع مناحي الحياة من تعليمية وثقافية وصحية وخدمية مبني على نهج وفكر انتاجي... «وليس نهج رعوي استهلاكي»... ويحقق اماني البلد في الوصول الى دولة مدنية قادرة على الاستمرار مستدامة النمو مع المتغيرات في العالم وهذا هو النهج المطلوب والعقلاني لاي بلد يحترم نفسه ومستقبل اجياله.فماذا عندنا نحن في الكويت؟
ان المتتبع للمخاض الحالي في البلد يرى اننا نسير عكس ما اشرنا اليه في معظم دول العالم.فنحن مستمرون في نهج وفكر الدولة الرعوية غير المنتجة ولا تحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية المطلوبة للبد ونسير على ردود الافعال لأي مشكلة تحدث.وهذا نهج مدمر ولا يخدم الوضع الحالي والمستقبلي للبلد وان أهم ما يواجه البلد في الوضع الراهن هو الاختلالات الاقصادية الفاحشة والتي تدار بطريقة عشوائية وخطرة على مستقبل البلد والاجيال المقبلة ولا تطرح الحلول الجدية والفنية لإيجاد البدائل لدعم عجز الميزانية للدولة والمتمثلة بالعجز الحقيقي وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة لذا نرى أن الإيرادات المتوقعة للميزانية 7.4 مليارات، أما المصروفات فهي 19.5 ملياراً، أي أن هناك عجزاً حقيقياً يصل تقريبا الى 12 مليار دينار وتحاول الحكومة توفيرها بطرق عشوائية غير مدروسة ومشوشة للجميع وغير واضحة، ولا تستند الى فكر اقتصادي سليم، وليس عندها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، لذلك ستمر الكويت في هذه الفترة الصعبة بمخاطر الانهيار الاقتصادي، اذا لم توضع الأمور في نصابها الصحيح، وعامل الزمن ليس بصالحنا، وهذا يحتاج الى اعادة فكر ونهج الدولة من رعوية استهلاكية الى نهج وفكر الدولة المنتجة والمنفتحة على العالم، وهذا الطريق صعب ويراد له عزيمة الرجال في تحقيقه وهو الطريق الوحيد المطروح امامنا في ظروف الاختلالات الاقتصادية المحلية والدولية، وهذا الطريق يتمثل في الآتي:
أولاً: الجدية في اتخاذ القرار الصعب.
ثانياً: إنشاء هيئة اقتصادية وقانونية وطنية من رجال فنيين ليس لهم علاقة بأي تجمع سياسي أو تجاري أو محاصصي لتغيير المسار وتعطى كل الصلاحيات لتنفيذ خارطة طريق المستقبل.
ثالثاً: وضع جميع البيانات المالية الحقيقية امامها من مصروفات ومدخولات وان يترك لها الحرية الكاملة في صياغة خارطة طريق المستقبل وتنفيذها بكل أمانة وعدالة وشفافية.
رابعاً: ان تضع جميع القوانين الاقتصادية على طاولتها وصياغتها بطريقة نهج وفكر جديد للانفتاح على العالم لجعل السوق المحلي الكويتي جاذباً وليس طارداً للاستثمار لتحقيق امنية أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لذلك وعند تطبيق هذا النهج سيؤدي الى تحقيق أمنيات ومستقبل الشعب الكويتي في العيش في دولة حقيقية مستدامة لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة.
ان عامل الزمن ليس بصالحنا والإسراع في اتخاذ القرار الصعب صار ملزماً وليس خياراً لتغيير المسار، والمجتمع الكويتي يتطلع بكل حرص وخوف على مستقبله في ان تتحمل الدولة ومجلس الأمة مسؤولياتهم في اتخاذ القرار الصعب والذي لا خيار غيره لمساعدة هذا البلد المسكين الطيب.
والله المستعان.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث