جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 17 سبتمبر 2017

المجلس البلدي والدور الرابع

في أواخر جلسات المجلس البلدي وعلى سياق المثل «باجية ولا يبات» تم اقتراح ترخيص بناء الدور الرابع للسكن الخاص وفي الحقيقة ان هذا المقترح سلاح ذو حدين نافع وضار ولكن اضراره أكثر من منافعه، مبينين ان هذا المقترح سيقضي على جشع التجار ويقلل من أسعار العقار وأسعار استئجار الشقق.
من جانب العقاريين سيكون الاقتراح مجزي وفيه لقمة عيش ولكن ان احتكمنا للمنطق والتفكير المستقبلي بطريقة فنية فسنجد أن سلبيات هذا المقترح لا تعد ولا تحصى وأن هذا المقترح سيزيد من سعر العقار اضعاف ما هو عليه الآن بسبب ارتفاع النسبة الربحية لاستثمار العقار بسبب زيادة عدد الشقق لكل منزل.
مثال:
لو فرضنا في كل دور 3 شقق ضرب 4 أدوار الناتج 12 شقة متوسط ايجار الشقة من 450 إلى 600 مدخول البيت من 5400 إلى 7200 دينار سيباع العقار وفق نسبة عالية جداً ومن الجانب الآخر لو كان في كل شقة 2 سيارة فسيكون الإجمالي 24 سيارة لكل منزل وان كان في الفريج الواحد 10 منازل الناتج 240 سيارة في كل فريج تقريباً ومن هنا ستبدأ أزمة المواقف في المناطق السكنية ناهيك عن عدم تكافؤ البنية التحتية مع هذا الاقتراح الذي سيقلل من العمر الافتراضي للمجاري وتمديدات المياه والحمولات الكهربائية وكذلك يجب ان ناخذ في عين الاعتبار خدمات المنطقة التي لا تستوعب هذا التضخم السكاني مثل المدارس والمستوصفات والجمعيات الحل ليس بالدور الرابع ولا في اقتراح المشاريع التي تفتقر إلى النظرة المستقبلية انما الحل في سرعة تحرير الأراضي من أملاك الدولة والشركات النفطية والعمل الدؤوب على إنهاء مخططاتها وايداعها الاسكان لتحويلها إلى مدن سكنية متكاملة الخدمات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث