جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 29 أغسطس 2017

قانون إفلات المغتصب من العقاب «2-2»

أن الغاء هذه المواد «العار» في لبنان وتونس والأردن وأي دولة عربية  يكشف إجحاف حق المرأة في قانون العقوبات، وخدمة للمعتدي «المغتصب» ومكافأة له للهروب من جريمته النكراء ومخرج قانوني له للإفلات من العقاب. تحت ذريعة العيب والستر وحماية سمعة المجتمع، على حساب الضحية، ومعاناتها طول حياتها. وهي تعيش تحت تسلط زوج اعتدى على شرفها ومرغه في التراب. وبين جفوة أهل ينظرون لها نظرة الإنسانة التي ارتكبت الخطيئة وشوهت سمعة اهلها. فالزوج يتفنن في إذلالها وإهانتها ومعاملتها معاملة الامة أو الخادمة. والاهل تبرأوا منها . وجاء هذا المخرج القانوني للمغتصب للإفلات من العقاب وكذلك جاء هذا المخرج. خدمة للسلطة المجتمعية والسياسية الذكورية. التي تهيمن على ثقافة المنطقة، والمجتمع الشرقي . ونحن بالكويت نرى أنه آن الأوان لتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والتي تسمح للمعتدي في الجرائم الجنسية من الافلات من العقاب. بمجرد قبوله الزواج من ضحيته. التي احتال عليها بكل الوسائل للإيقاع بها. وأخذ ما يريده منها. وكذلك الغاء نص المادة «197» من قانون الجزاء والتي تجيز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الجاني رجلا كان او امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت؟ لما لبقاء هذه المادة «العار» من اثر سلبي على الحياة الزوجية ومكافأة للزاني المحصن؟!! ومنا الى اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية لغربلة هذه المواد التي اصبح بقاؤها وصمة عار في منظومتنا القانونية؟.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث