جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 27 أغسطس 2017

خريجو المجلس البلدي

تزامناً مع  النهضات  العمرانية والتطور الذي يشهده العالم والدول من حولنا نلاحظ ان هناك مجلساً بلدياً يقودها وكذلك الكويت نشأت ونهضت الى ان أصبحت عروس الخليج عندما كان مجلسها البلدي سيداً لقراراته .
نظم اوصاف البناء للمساكن ووضع مخططاته في تخطيط الشوارع بمداخلها ومخارجها وقام بتوزيع الخدمات في جميع المناطق مع ما يتوافق مع الكثافه السكانية لكل منطقة الى ان اصبح للكويت طابع عمراني مميز ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ونصب قانون 5/2005 اوتاده وحجَم دور المجلس البلدي وتم تحويله الى اسد من ورق .
وبعد ذلك تقلَص الدور الحقيقي له واقتصر على ادلاء الراي في بعض القوانين ولجان محدودة الدور كتسمية الشوارع لتسويات سياسية وبدأت التجاوزات والمخالفات العمرانية تملأ المناطق وفرز البيوت الذي سبب الزحام داخل الفرجان وتأخير تحديث وتجديد المرافق العامة السياحية وانتشار المواد الغذائية الفاسدة في المخازن والأسواق الى ان تعطلت المشاريع وغابت شمس وطن النهار.
استنكر إصرار مجلس الامة على عدم مناقشة قضية هذا القانون وإقرار قانون 33/2016 الجديد مع العلم بوجود عدة ملاحظات عليه ومازال هذا القانون يجمد الدور المنوط به المجلس البلدي وجعل منه مجلساً استشارياً فقط ، ولا يمكن ان يبقى الحال على ما هو عليه الان اذا اردتم تنمية حقيقية ولا يمكن ان تكون مركزية مجلس الامة بحل ومناقشة وتفعيل الرقابة على كل شيء بل يجب تقسيم العمل الرقابي للوصول الى نتائج جيدة، تساعد المجلسين على التركيز في ادوارهم المناطة ، مع العلم ان اغلب الأعضاء في مجلس الامة خلال السنوات السابقة هم خريجون المجلس البلدي ويعلمون مدى أهمية إعادة المجلس البلدي دوره السابق ولا اعلم ما سبب تهاونهم بذلك .

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث