جريدة الشاهد اليومية

السبت, 26 أغسطس 2017

قانون الإيجارات السكنية.. مطلب شعبي

في زمن حكومة أبونا القائد الشيخ سعد العبدالله الصباح ومجلس النائب السابق عبدالعزيز السعدون، كان المواطن الكويتي مطمئناً في رعايته السكنية بقطاع الشقق الإيجارية من حيث المساحة وعدد الغرف وانخفاض تكلفته المادية سواء في المناطق التجارية أو في المناطق السكنية، حيث إن المواطن كان يدفع إيجاراً يتراوح بين 110 د.ك إلى 300 د.ك للسكن العائلي ويتقاضى بدل إيجاراً 100 د.ك وهي قيمة عادلة مقارنة بقيمة الإيجارات السكنية في وقته، لكن من بعد عام 2000 وبعد أن اختلفت تركيبة المجلس والحكومة، بدأت قيمة الإيجارات السكنية بالتصاعد تدريجيا والعمارات أصبحت تضم شققاً بمساحات ضيقة إلى أن وصلت قيمة الايجارات السكنية اليوم بين 300 د.ك إلى 700 د.ك للسكن العائلي «مادري ساكنين في النمسا ولا جنيف»!! بما لا يتكافأ مع قيمة بدل الإيجار الذي تصرفه الحكومة للمواطن مبلغ 150 د.ك ولا مع رواتب موظفي الجهات الحكومية التي تتبع ديوان الخدمة المدنية والذي يتراوح بين 700 إلى 1500 د.ك فقط!!، كما أن هناك أسراً لا يقل عدد أفرادها عن 9 أشخاص فيضطرون تأجير منزل كامل بالإيجار بما لا يقل عن 1000 د.ك نظرا لانتظار دورهم في توفير الرعاية السكنية لهم.

وملاك العمارات أو البيوت السكنية يقومون برفع قيمة الإيجار السكني على المستأجرين بعد إنقضاء المدة القانونية لعقد الإيجار دون أن يقابل هذا الارتفاع عمل التحديثات والإصلاحات في السكن المؤجر.
لذلك لا بد من إقرار قانون جديد ينظم قيمة الإيجارات السكنية لرفع الأضرار الأدبية عن المواطنين والذي يتضمن الآتي:
• تحديد قيمة الإيجارات السكنية العائلية بين 150 د.ك إلى 400 د.ك، يعتمد درجة تفاوت قيمتها الإيجارية على المساحة، بعدها من مراكز الجهات الحكومية وعمر البناء.
• يسجل عقد الإيجار في وزارة العدل وعند تجديده بعد انقضاء الفترة القانونية لا بد من تجديده مرة أخرى في وزارة العدل مع ندب خبير لمعاينة العين المؤجرة وتحديد القيمة الإيجارية.
• لا يتم رفع القيمة الإيجارية للسكن المؤجر إلا عند عمل الإصلاحات والتحديثات وإضافة خدمات جديدة للسكن المؤجر والذي يحدد من قبل الخبير المنتدب لوزارة العدل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث