جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 18 أغسطس 2017

بيروقراطية قضايا المرور نقطة نظام «2-2»

وهذا فساد إداري من إدارة الخبراء في وزارة الداخلية!، احتجيت على التقرير وطلبت إحالته إلى لجنة خبراء وطلبت إحضار الشاهد اللي اتصلت من موبايله يوم الحادث على رقم العمليات  لكن المحقق كان غير متعاون وما ثبت طلباتي في محضر التحقيق، وهذا فساد إداري آخر من محقق المخفر؟! اضطريت أصلح السيارة من جيبي الخاص وكلفتني الأضرار المادية للحادث مبلغ 1700 دك اللي الله ستر أخذتهم قرض استهلاكي قبل صدور قرار القروض التعسفي في أكتوبر 2015 من حكومة ومجلس 2013، وأحيلت القضية المرورية إلى المحكمة وصورت ملف القضية وتفاجأت إن في محضر التحقيق المحقق مو مسجل أقوالي كاملة؟! وهذا فساد إداري لا يسكت عليه من محقق المخفر؟! وقدمت مذكرة طعن على محضر التحقيق المروري وعلى تقرير الخبير مدعمة بأدلة صور الحادث للمركبتين وطلب إحالتها إلى لجنة الخبراء، ولما دخلت جلسة لجنة الخبراء بعد تحديد موعد 6 شهور من إحالة القاضي دون حضور السائق، ما اهتموا بالصور خير شر ولا المذكرة اللي قدمتها واكتفوا بمحضر المحقق وكانت أسئلة الخبير استفزازية وباين من عنوانه شنو راح يكون تقريره؟! بالنهاية صدر حكم القاضي بإدانتي وتغريمي على ما جاء في محضر التحقيق بالرغم إني أرفقت أدلة قطعية تثبت فساد المحقق والخبير ولجنة الخبرا وهي صور المركبات أمام المخفر؟! والموضوع لاهو فيزيا ولا هو كيميا عشان يتم اللبس فيه فالصور لا تكذب؟! في شهر مارس للعام الحالي رحت أجدد دفتر سيارتي ولا عليها حجز إي ليش بعد فراراة إكتشفت إن علي مبلغ 6 دنانير رسوم لإدارة الخبرا ما إنزلت بالسيستم؟!.

رسالتي: لو إن الإجراءات الإدارية المعيبة المذكورة أعلاه التي تتبعها بعض مراكز وزارة الداخلية  والتي من خلالها تشجع موظفيها على الفساد الإداري، استبدلت بإجراءات إدارية حازمة أهمها:
1 - أن يحضر خبير فني من وزارة الداخلية لموقع الحادث ويصور المركبتين ويعطي ورقة إذن تصليح لشركة التأمين ويسلم تقريره إلى محقق المخفر مرفق بالصور.
2 - أن يسجل «أطراف القضية المحققين معهم» أقولهم بأنفسهم ويكتفي المحقق بكتابة الأسئلة.
3 - يسمح لأطراف القضية بقراءة محضر التحقيق قبل التوقيع عليه.
4 - أن يتم تصوير المركبات وإرفاقها بتقرير محضر القضية المرورية مذيلة بتوقيع أطراف الحادث.
5 - أن يتم تصوير المركبات من قبل الخبير وإرفاقها في تقريره.
نكون وفرنا على الآلاف من المواطنين والمقيمين الأضرار المادية والأدبية، علام القضية المرورية تخلص لمدة سنة وتالي شركات التأمين تتكفل بالرجوع إلى المبالغ اللي دفعتها وفقا للنظم واللوائح! بدال البيروقراطية والفساد الإداري اللي يبهذل المواطنين؟!

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث