جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 02 أغسطس 2017

البلدية وفساد الأغذية والقانون

كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها قسم ازالة المخالفات، مشيرة الى ان الحملات أسفرت عن إتلاف 18 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
الى هنا انتهى الخبر وللأسف هذا ليس أول خبر ينشر بالصحف الرسمية، فبين يوم ويوم نقرأ خبرا مثل ذلك ما بين مطاعم وشركات تغذية ومحلات للفواكه والخضراوات ومحلات للحوم الماشية والدواجن.
فكل الشكر لأبطال البلدية المفتشين علىمحاربتهم لآفة الفساد المستشري بين التاجر السيئ وصاحب المحل الأسوأ منه.
فلا نعلم هل القصور منا وبمراقبتنا لهذه الفئة المجرمة ام القصور بتشريعاتنا وانه آن الاوان ان نفكر بإعادة سن قانون يغلظ العقوبة حتى لا توسوس لهم نفوسهم بفعلتهم الشنيعة بإعادة بيع الأغذية الفاسدة.
فكم رأينا الكثير من المعاناة بسبب أكلنا للحوم الفاسدة وحالات التسمم حتى ان احياناً يصيب اسرة كاملة بسبب المطاعم او الأغذية الفاسدة.
وقبل سنوات كانت المستوصفات توجد فترات ذروة بالعمل مثل وقت «الصفري» ووقت دخول الربيع أما الان فعلى مدار السنة والبركة بمجرمي الأغذية.
فلو كانوا بزمان الراحل الشيخ عبدالله المبارك رئيس دائرة الامن العام لقبض عليهم وسود وجوههم، وجلدوا بساحة الصفاة أمام مرأى الجميع حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
نرجو من نوابنا الافاضل مناقشة الأمر ووضعه ضمن الاولويات لبحث سن قانون بتغليظ عقوبة الاتجار بالأغذية الفاسدة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
ودمتم بحفظ الله.
• نكشة:
1 - ألف لا بأس عليك يا سمو ولي العهد، والله يردك لديرتك بالسلامة أنت وجميع مرضى المسلمين.
2 - لا مشكلات ليس لها حل، ولكن ثمة حلولاً خاطئة لها. «مثل صيني».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث