جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 19 يوليو 2017

الآتي أعظم

منذ انهيار أسعار النفط قبل أكثر من عامين والحكومة رافعة راية تقليص النفقات الحكومية، وتبنت حِزما ووثائق اقتصادية  لكيفية حل هذه المشكلة وفق وجهة نظرهم، وعلى الرغم من اختلافي الكبير مع أغلب المحاولات الحكومية للإصلاح الاقتصادي لكن يبقى ان وجود الإحساس الحكومي بوجود مشكلة اقتصادية بحد ذاته إيجابي، الغريب أن الحكومة ومنذ تراجعها عن وثيقتها الاقتصادية التي قاتلت على تمريرها بحجة عدم ملاءمتها للمتغيرات الحالية لم تقدم أي رؤية أو حلول أو حتى الحديث عن هذه الأزمة الاقتصادية مؤخراً.
اتحدث الْيَوْمَ عن هذه القضية تحديدا لأن هناك الآلاف من القادمين الجدد إلى سوق العمل من حديثي التخرج لن تستطيع الحكومة أو القطاع الخاص استيعابهم ما ينم عن وجود بوادر مشكلة بطالة حقيقية ستلقي بكثير من ظلالها على معظم الأسر والشباب بدءً من نهاية هذا العام ولأعوام قادمة عدة فقط الإصلاحات الاقتصادية وتغيير هيكلة الاقتصاد الوطني هما ما قد يقلّلان هذه المدة أو يطيلانها.
ختاما أتمنى من القيادة السياسية أن تعيد ملف الإصلاح الاقتصادي للواجهة مرة أخرى، وأن تنشئ لجنة عليا على غرار ما حدث بعد أزمة 2008 «والتي كانت اثارها لم تصل لِعُشر آثار أزمة انهيار أسعار النفط» تكون هذه اللجنة من المختصين وأصحاب الخبرة يناط بهم تقديم حلول لكيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد بدلا من ترك الملف للتجاذبات الحكومية والتوازنات السياسية والتجارية وغيرها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث