جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 09 يونيو 2017

الهيئة العامة للقوى العاملة مع التحية

الهيئة العاملة للقوى العاملة قطاع أنشئ حديثاً وهذا القطاع خاص بشؤون القوة العاملة في البلاد بخصوص العمالة في القطاع الاهلي وما يتعلق بجلب العمالة الخارجية للشركات من معظم بلدان العالم باستثناء بعض الدول وتوفير جميع الكوادر لهذه الشركات من مهندسين وفنيين واداريين وكافة المهن التي تتطلبها الشركات وهذا القطاع كان سابقا يلتحق مباشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكان ضمن صلاحيتها ولا يزال حتى الآن يتبع وزير الشؤون بخصوص تعيين المدراء العامون ونوابهم لهذا القطاع الحيوي في الدولة مكانة حساسة وهو الذي ينظم سوق العمل في دولة الكويت وهناك شركات كويتية كبيرة ولها وكلاء أجانب تعمل في جميع قطاعات الدولة سواء النفطية أو الاعمال المدنية الأخرى وهذه الشركات تتطلب عمالة بموجب المناقصة التي ترسو عليها وحسب طبيعة العمل تقوم الجهة بمخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة بجلب العمالة المقدرة لها بموجب العقد الحكومي المبرم بين الشركة أو الوزارة أو المؤسسة وسبق أن اسلفنا الذكر بحساسية هذا القطاع في الدولة وتنظيم سوق العمل لذا اتصل بي عدد كبير من إخواني أصحاب الاعمال يشتكون من الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص تحديث البرامج وبطء إنجاز معاملات هذه الشركات حيث ان جميع البرامج التي تضعها الهيئة للإنجاز السريع لهذه المعاملات باءت بالفشل على أن هذه الشركات لا تنجز باليوم سوى بضع معاملات ولديها الآن العمالة المقدرة عن ملف هذه الشركة ما يثير ارباكا حيث ان القوة العاملة قامت مشكورة بتحديث البرنامج خلال شهر رمضان المبارك علما ان هذا البرنامج متوقف منذ اسبوعين وبهذا الشهر الفضيل والدوام أيضا قصير جدا حيث إن هناك ضغطاً كبيراً جدا على الشبكة ما يتطلب إنجاز المعاملة اكثر من 20 دقيقة وهناك اعداد العمالة بالآلاف لبعض الشركات الكبرى فأرجو من إخواني في القوى العاملة اتخاذ الاجراء اللازم لتحديث هذه البرامج وتسهيل عمل الشركات ومجاوزتها المخالفات المالية التي تترتب عليها نرجو من الاخوة في القوى العاملة التجاوب والرد على الشركات لإنجاز المعاملات. ولكم منا كل الشكر والتقدير.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث