جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 03 أبريل 2017

قانون الجنسية وهيدا حكي

قبل 5 سنوات كتبت مقالاً في جريدة «الرؤية» بعنوان «آخر قانون الهيبة»، وأشرت فيه إلى ان الورقة الأخيرة التي يمكن العبث بها هي الورقة السوداء «قانون الجنسية»، وكنت احذر من استخدام التعسف بهذا القانون مع مراقبتي للوضع السياسي في حينها. ان تمزيق الوحدة الوطنية كان بأبواق «مرتزقة» كما أشرت به في مقال آخر بعنوان «الجاهل واللعبة» لمن زرع الفتنة في تمزيق نسيج المجتمع الكويتي ليصدر صكاً من خلال قناته من هو ولاؤه للكويت ومن هو ولاؤه لدول أخرى وعن «المزدوجين» وبالأخص أبناء القبائل بطريقة عنصرية بعيدا عن تطبيق القانون على الكل وقانون الجنسية هو آخر قانون لا يمكن اللعب فيه في الخصوم السياسية لان ما حصل في التجنيس يتحمله من ساعد على حصول من انتسب للمواطنة بطريقة غير قانونية، ولكن بعد اكثر من خمسين سنة تخللها فتح باب التجنيس لعدد كبير بحكم القانون والكل يعرف مراحل التجنيس بعد صدور قانون الجنسية سنة 1959 ماذا يحصل الآن بهذا الوقت؟ ما هذه «الزوبعة» على اهم قانون؟ لا يريدون ألا يمس للتعديل من المشرعين لحفظ حق من يريد التقاضي لان السلطة اتجهت بمنظور آخر في التطبيق على القانون ولا نختلف ان البلد له قوانين بحكم الدستور لحفظ الامن تكون بيد السلطة، ولكن لابد ان نحترم القوانين التي تصدر من مجلس الامة أيا كانت والمحاسبة على النائب في أي تصويت على أي قانون غير مرض للشعب في الانتخابات المقبلة وهذا المجلس لا اظن ان يستمر بهذا النهج المتبع في اربعة اشهر من عمره لم ينجز إلا قانوناً واحداً وسيناريو متعمداً لتعطيل الجلسات على تفاهة المواضيع التي لا تهم الشعب.
تحت الرؤية:
قلت في مقالي السابق وعلى تعليقي في مقابلة الأخ عادل الزواوي على قناة الشاهد إني اختلف معه في جوانب واتفق معه في جوانب أخرى ولكن مجموعة «80» لا اتفق معهم مع احترامي للكل واتفق مع كل نائب يشرع قوانين وبالأخص القوانين المتعلقة بالهوية الوطنية هي مسؤوليتهم الوطنية لحفظها من اللعب فيها من قبل السلطة في أي ابتزاز لمعارض في ابداء رأيه «الحر» امام الفساد، ولكن الدستور اذا لم يجد نواباً لم يبروا بقسمهم لحمايته في مزيد من الحريات حتى تمكن كل الحرية للمواطن في التعبير والنقد امام كل من يعبث بمكتسباته الشعبوية و«هيدا حكي» سوف يتم محاسبتهم في الانتخابات القريبة المقبلة.

عبدالله الضويان

عبدالله الضويان

قضايا تحت الرؤية

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث