جريدة الشاهد اليومية

علي البصيري

علي البصيري

حسبة مغلوطة

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المدير المتلصص

الثلاثاء, 21 مارس 2017

في عودة بسيطة ساذكر قارئي المقالات ومتابعي الأعزاء بالمقال الاخير الذي كتبته في هذا العامود حين استخدمت مصطلح سياسي برلماني يستخدم في برلمانات العالم وهو الصقور والحمائم أو الحمام  ولاني دقيق في لفظي لم استخدم الثانية حتى لا تفسر على غير معناها؟ وها انا ذا اشهد ويشهد المراقب الحصيف والمتابع الحثيث لسماء مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم بروز المشهد ووضوحه فها هو النائب عاشور يمارس دور الصقر وبالمقابل يمارس الوزير الروضان دور الحمامة في مشهد سياسي واضح يهدف الى التصعيد بعد ان مارس الوزير الذكاء في تملصه من الإجابة على اسئلة قدمت له من الأول باستخدام التصريحات والقول بالعمل على قانون جديد في طور الاعداد لانهاء الأزمة كما كان رد الوزير والحاقه بقوله لا نعد بما لا نملك؟ وقام بعدها النائب بالرد مهدداً إياه بصعود المنصة حال لم ينه أزمة الايقاف الرياضي هذا مشهد يتكرر في مجال العالم ومجلسنا حاله حال أي مجلس نيابي آخر ومشهد درامي لتمثيل الادوار السياسية ونصيحة سأقدمها إذا لم يكن الوزير متمكناً من وزارته وما سيجيب عنه من اجوبة فاني انصحه حفاظاً على صفاء العلاقة والود السياسي بين المجلس والحكومة بالتنحي وترك المجال لمن يقدر ان يواجهه النائب بما جاء من الاسئلة والتي قدمت أو ان يستبدل الدور ويقوم بدور الصقر ويجيب عن الصقر الآخر حتى نشهد نحن والمراقبون السياسيون ما ستسفر عنه المنازلة ان تمت في سماء البرلمان ونقيم المشهد السياسي بشكل صحيح ونعرف هل سيستمر الود ام سينتهي بانتهاء الاستجواب؟
نمى إلى علمي قيام احد مدراء الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء بتركيب كاميرات مراقبة يتابع من خلالها القائمين على الجهة التي يديرها ومما لاشك فيه فقد تعارض ما يقوم به هذا المدير من عمل وفق المادة التاسعة من القرار الوزاري والذي يحظر تركيب كاميرات المراقبة وحتى الأمنية منها في مكان ذي طابع خاص تقدم من خلاله الخدمات الاستشارية التي تتسم بالسرية التامة منتهكاً خصوصية الموقع والأفراد ممن يراجعون هذه الجهة الاستشارية والتي تقدم لهم خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية ومع وجود الرأي القانوني والملاحظات لم يقم المدير المعني بإزالتها رغم الرد الذي اشار بخصوصية الموقع وتعارضه مع الخصوصية الشخصية وانتهاك مبدأ السرية التامة وعليه فاني اضع الأمر بين يدي المعنيين في مجلس الوزراء وعبر ما وصلني من شكوى وتذمر من عدم احترام القانون والمادة والعمل على حفظ سرية المكان وطبيعته الاستشارية النفسية والأسرية والمجتمعية والعمل على ازالتها بعد ان تحققت بنفسي من تعارضها في ذات الموقع المشار اليه مع اتخاذ الاجراء القانوني بحق هذا المدير المتلصص على موظفيه ومراجعيه والذي لم يحترم القانون ولا سرية الأفراد الشخصية ممن يستشيرون جهته في مشاكلهم الأسرية والنفسية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث