جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 10 أغسطس 2011

البنوك تلغي وكالات وزارة العدل

محمود القلاف
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

تقوم وزارة العدل باصدار وكالات رسمية ومعتمدة من الدولة بصفتها الجهة القانونية الرسمية الحكومية لكل من يرغب بتوكيل شخص لتمثيله لدى الغير، فهناك وكالات محددة لغرض معين فقط، وهناك وكالات لفترة زمنية محددة، ووكالات خاصة وعامة لداخل الكويت وخارها، بحيث يستطيع الشخص ان يوكل من يشاء لتمثيله بجميع الوزارات سواء داخل أو خارج الكويت، وهناك وكالات مشمولة بتمثيل الشخص لمراجعة البنوك لفتح الحسابات واعطاء القروض واجراء جميع المعاملات البنكية، لكن الغريب وغير المنطقي هو رفض البنوك التعامل مع وكالات وزارة العدل، وتشترط حضور الشخص وعمل وكالة بنكية صادرة من البنك نفسه لمن يريد توكيله بدل وكالة وزارة العدل الرسمية والمعتمدة من الدولة ودون اعطائها أي اعتبار مع العلم بأن وزارة العدل هي الجهة القانونية الوحيدة التي تقوم بالفصل ما بين المتخاصمين باسم سمو أمير البلاد، فهل يعقل بأن تقوم البنوك المحلية التي تعتبر من ضمن القطاعات الخاصة وليست الحكومية بعدم الاعتراف بهذه الوكالات؟ فهل وصلت الأمور بأن يحجم ويهمش القطاع الخاص حكومة الكويت متمثلة بالجهة القانونية الرسمية وزار العدل؟ ام ان سلطة القطاع الخاص أصبحت اعلى من القطاع الحكومي؟ والغريب بالأمر أيضا عند قيامي بالاتصال بعدد من المحامين للاستفسار عن حقيقة الأمر أبدوا امتعاضهم لما تقوم به البنوك المحلية تجاه الوكالات الحكومية، حتى ان بعض البنوك لا تتعامل بوكالات وزارة العدل بتاتا وكأنها هي الدولة التي تصدر الأوامر.
السؤال: إلى متى سيتم السكوت عن تصرفات البنوك المحلية، وما الذي ستقوم به وزارة العدل تجاه هذه البنوك التي لا تعترف بوكالاتها الرسمية القانونية حتى نعلم مدى حدود وسلطة هذه الوكالات، وما سنقوم باعتماده في المستقبل، هل وكالات وزارة العدل ام وكالات البنوك المحلية؟

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث