جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 03 يوليو 2016

يعاقب بالحبس مدة حسب الاتفاق

الوظيفة العامة عمل مهم، ويجب أن يتحلى صاحبها بالاستقامة والشرف، فهي خدمة يقوم بها موظف عام يعمل لدى السلطات التنفيذية أو غيرها في الدول كما يعمل في المؤسسات والجمعيات والشركات التي تملك الدولة جزءا منها، ويجب على الموظف العام أن يتحلى بالشرف والأمانة وحسن الخلق، حيث انه يتعامل مع الجمهور لتأدية خدمة مرسومة من قبل الدولة، والقانون الكويتي عبر عن أهمية الوظيفة العامة ووجوب تلازمها بالاستقامة والشرف والأمانة عندما نص في مواده على عقوبات شديدة للموظف العام الذي يقبل الرشوة أو يستغل نفوذه للحصول على عطية أو هدية ما، ونستعرض باختصار هذه المواد كالآتي: تعاقب المادة 35 من القانون المشار اليه الموظف العام الذي يطلب أو يقبل عطية أو وعدا بهدية أو مالا له أو لغيره لقاء عمل يقوم به للراشي أو يمتنع عن القيام به بالحبس مدة تصل الى عشر سنوات وبالغرامة التي تساوي ضعف ما تسلمه شريطة ألا تقل عن خمسين دينارا، وبموجب هذه المادة توقع العقوبة ذاتها على الموظف العام المرتشي سواء دخلت الخدمة ضمن وظيفته أو لا أو قصد المرتشي عدم تنفيذ ما طلب منه، وإذا قبل الموظف العام من الراشي لأداء خدمة ما بغير حق أو الامتناع عن أدائها بغير حق «حسب الاتفاق» مبلغا من المال أو هدية أو أي عطية أخرى بعد تمام تأدية الخدمة موضوع الرشوة، فتكون العقوبة الحبس خمس سنوات والغرامة أو إحدى العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها للمادة 35 سالفة الذكر كل شخص طلب لنفسه أو لغيره مبلغا من المال أو عطية مهما كانت وادعى أنها لموظف عام سيقوم بالعمل المطلوب لقاء هذه الرشوة «وهو استخدام نفوذه للقيام بترسية عطاء أو منح معينة أو أوامر أو أحكام أو غير ذلك من الأعمال كإصدار ترخيص.. إلخ» سواء كان ادعاؤه صحيحا أو غير صحيح وتكون عقوبة الراشي والوسيط هي ذاتها المقررة للمرتشي، وفي حال اطلع الراشي والوسيط السلطات على عملية الرشوة فإنهما يعفيان من العقوبة حتى ولو تمت الرشوة والعقوبة للرشوة تشتد إذا كانت لارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، وكل من عرض على موظف عام رشوة ولم يقبلها الموظف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة ألف دينار أو إحدى العقوبتين.. ويلاحظ أن القانون يأمر بمصادرة مبالغ الرشوة وإعادتها الى الراشي إذا أعفي من العقوبة في حال إبلاغه عن الرشوة، ويعتبر حكم الموظف العام كل من عمل في المصالح والدوائر الحكومية بمختلف أنواعها: المجالس النيابية والوزارات والقضاء والشركات التي تساهم الدولة فيها والمؤسسات العامة وكل من كلف بعمل خدمة عامة.

المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.

عبدالمحسن المشاري

عبدالمحسن المشاري

يا سادة يا كرام

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث