جريدة الشاهد اليومية

الأربعاء, 18 مايو 2016

المرضى الكويتيون يا وزير الصحة‎

تعرضنا في مقال سابق نشر في صحيفة «الشاهد» الغراء وتحديداً في تاريخ 1/5 إلى ما يعانيه المرضى الكويتيون والذين يتلقون العلاج في ألمانيا وتحديداً في برلين بحكم تواجدنا بها حالياً، ومن خلال متابعتنا اليومية لبعض المرضى والاجتماع معهم وجدت عندهم نوعاً من التذمر وهذا التذمر لا يعود سببه إلى المكتب الصحي الكويتي بل بالعكس الغالبية العظمى أشادت بالمكتب الصحي والعاملين به من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف وذلك لحسن التعامل والتفاني والاخلاص، وكما ذكرنا سابقاً فإن الوسيلة الوحيدة للتواصل ما بين المريض والمكتب الصحي هي عن طريق المراسلات وتحديداً «الواتساب» التي انتهجها معهم المكتب، وللأمانة الغالبية ان لم يكن الكل وجدت الرضا عندهم ولكن العيب أو الخلل وجدته كما يقولون في طريقة طلبات تمديد العلاج أو إضافات العلاج أو غيرها من أمور ترسل للكويت لإدارة العلاج بالخارج للمصادقة عليها أو لا، فتجد من يتأخر تمديده والبعض الآخر من يرفض علاجه أو طلب إضافة علاجه وغيرها الكثير من الأضرار سواء أكانت إدارية أم  مالية وهنا لا نقصد أن الخلل متعمد من أعضاء إدارة العلاج بالخارج أو موظفيها وإنما الأمر كله خلل إداري سوف نذكره، ما أوجد نوعاً من الاحباط والتذمر بين المرضى ومرافقيهم وخصوصاً أن جميع المرضى جاؤوا عن طريق الصحة والبعض الآخر عن طريق الدفاع أو مجلس الوزراء والديوان الأميري. وقبل أن نسترسل في موضوعنا نقول بداية شكراً لجميع اعضاء حكومتنا الموقرة والشكر موصول كذلك لاعضاء ادارة العلاج بالخارج والعاملين بها  على إرسالهم للمرضى وتذليل جميع العقبات التي تواجه إخوانهم ممن يتلقون العلاج بالخارج، وهذ الشكر ليس مني وحدي فحسب وإنما من جميع المرضى ممن تشرفت بمقابلتهم ووجدت لديهم كل الرضا، ولكن كما قلت: هناك بعض المشكلات الادارية والتي يتمنون أن يجدوا لها حلاً عند وزرائنا وتحديداً عند وزارة الصحة، ومن هذه المشكلات مشكلة تمديد العلاج والاضافة، فالدول الأخرى والخليجية تحديداً يكون التمديد عن طريق المكاتب الصحية الخاصة بكل دولة إلى نهاية العلاج، أما في الكويت فيكون التمديد للأشهر الثلاثة الأولى عن طريق المكتب الصحي والاشهر الأخرى عن طريق لجنة العلاج بالخارج ما أوجد نوعاً من التأخير وتعطيل الملفات والسبب يعود للسياسة المتبعة الحالية فكل المكاتب الصحية الكويتية في جميع الدول التي تتعامل معها حكومتنا ترسل طلباتها للكويت من الشهر الرابع للعلاج للتمديد أو الاضافة ما أوجد تكدساً للملفات بشكل رهيب وهذا التكدس أوجد نوعاً من التأخير غير المتعمد في انجاز المعاملات وتأخرها  ما تسبب معه في إيقاف بعض المرضى عن استكمال علاجهم أو تعطل علاجهم في المستشفيات المعالجة والتأخر هذا جعل الكل يتساءل ويطرح بعض الاسئلة لعل أسئلته تساعد في اصلاح الخلل الموجود وهي: س- لماذا لا تنتهج الصحة سياسة مثيلاتها من الدول الخليجية فتعطي صلاحيات للمكاتب الصحية بمتابعة المريض إلى نهاية العلاج حسب مصلحة العلاج؟ س- لماذا لا تتحمل الدولة رسوم إقامة مرافق المريض إذا دعت الحاجة لمبيته بجوار المريض خصوصاً وان المريض قد حضر على نفقة الدولة؟ س- لماذا لا يكون هناك لجنتان للنظر في طلبات المرضى ومشاكلهم بدلاً من الطريقة المتبعة الحالية وهي فقط لجنة واحدة كل أربعاء اذا كان ليس هناك صلاحيات للمكاتب الصحية ولابد من العودة إلى إدارة العلاج بالخارج؟ وخصوصاً أن موضوع اللجان اصبح الشغل الشاغل للمرضى ومرافقيهم، وهنا سؤال وردني من بعض المرضى وهو: لماذا لا تستعين وزارة الصحة كذلك ببعض البرفسورية المتواجدين في برلين حالياً وتحديداً في مستشفى فيفانتوس أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر حيث تجد أبناءها يتدربون على يد برفسورين عالميين وهما البرفسور هارث للجلدية وبرفسور مولر للمخ والاعصاب، لكي يستفيدوا من خبرتهم وعلمهم وينقلوا ما اكتسبوه من خبرة وعلم لبلدانهم؟ وفي الختام نقول لوزير الصحة علي العبيدي ولاعضاء اللجنة العليا الصحية إن أبناءكم المرضى وإخوانكم وأخواتكم يتمنون منكم النظر في تساؤلاتهم وحلها لما عهد عنكم من إخلاص وتفانٍ في العمل.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث