جريدة الشاهد اليومية

الثلاثاء, 10 مايو 2016

البصمة الوراثية والجواز الإلكتروني

تابعت العديد من الاعتراضات والتعليقات على قانون البصمة الوراثية وأيضا اشتراط اخذ البصمة الوراثية لاصدار جواز السفر الالكتروني «الذكي».
ولنرجع لعام  1983 عندما اقر مجلس الوزراء اشتراط الحصول على اخطار بصمة للحصول على البطاقة المدنية، فاعترض الكثيرون وفي النهاية تم اخذ بصمة الجميع، وهذا  الأمر يوضح أهمية هذا المشروع عندما حدث الغزو العراقي عام 1990 وما تم من دمار كبير للمؤسسات والجهات الحكومية وفقدان الكثير من البيانات والمعلومات.
وعند الرجوع إلى البيانات الخاصة بهيئة المعلومات المدنية وكذلك إلى البصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية تم الحفاظ على الهوية الوطنية وسد الثغرات أمام ضعاف النفوس المدعين بالانتماء إلى الجنسية الكويتية.
وهذا القانون الخاص بانشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية مشروع وطني أمني يقوم بالحفاظ على حقوق المواطن والمقيم في الكشف عن الجريمة وانهاء القضايا المدونة ضد مجهول.
فكل منا من المحتمل ان تحصل له حادثة أو قضية، ويلقي اللوم على الاجهزة الامنية لعدم استرجاع حقه في الكشف عن الجناة.
فنحن كمواطنين يجب ان نكون اول من يحرص على امن هذا البلد، الذي هو امن لنا جميعا.
وجاءت المادة «5» من القانون لتتناول الحالات التي يتم عن طريقها الاستعانة بهذه القاعدة حيث حصرت في الآتي:
‎تحديد هوية مرتكب الجريمة وتأكيد ارتباطها به.
‎التحقق من هوية المشتبه فيهم واثبات نسبهم بذويهم.
‎تحديد هوية الجثث المجهولة.
‎اضافة الى أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أو بناء على طلب المحاكم وجهات التحقيق.
وهذه الحالات تبين أهمية البصمة الوراثية وحجيتها في الاثبات الجنائي عن طريق الاستعراف الجنائي في الكشف عن الجناة.
وكذلك في تحقيق الشخصية بالنسبة لحوادث الحريق والكوارث.
ولعلنا نستذكر حادثة حريق عرس الجهراء عام 2009 والذي تم فيه استخدام البصمة الوراثية للاستعراف على ما يزيد على
55 حالة وفاة مجهولة بالحريق.
وايضا في الكشف عن هوية الشهداء الذين تم جلب رفاتهم من العراق والذي كشف عن هوية العشرات من الأسرى الذين تم أسرهم ابان فترة الغزو العراقي الغاشم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث