الأحد, 01 مايو 2016

صيت الغنى ولا صيت الفقر

عندما نرى نظرة العالم لنا بأننا شعب مرفه ومترف ولاينقصنا شيء ندرك واقع المثل العربي الذي يقول صيت الغنى ولاصيت الفقر ويقابله المثل الشعبي «الاسم شايع والبطن جايع» بمعنى اننا نتمتع بالشهرة ولانملك شيئاً، والمضحك بالأمر أن حكومتنا تأثرت كثيرا بصيت شعبها لذلك نرى صيتها خارجيا من خلال المساعدات والدعومات التي تقدمها للخارج ما هو الا مجرد صيت اعطى ايحاء للعالم بأننا نعيش في رخاء لدرجة اننا بدأنا بتصديره خارج البلاد ليرى العالم كم نحن كرماء لكسب هذا الصيت، لايفهم من كلامي باني ضد المساعدات والمعونات الخارجية لانها سياسة لها أهدافها السامية لكن مانشهده في الآونة الأخيرة من تخبطات غير مدروسة لاتصب في مصلحة المواطن الذي سيعاني من كل قرارات الحكومة وتراخي النواب للتصدي لذلك التخبط، لماذا حتى الآن لم نر مخططاً واضحاً للحكومة لمواجهة العجز المالي بدل اختيارها استنزاف جيوب الموطنين هل فقط هذه هي خطتكم لحل تلك الأزمة،  نحن كشعب نود المساعدة ان كانت الأزمة حقيقية لكن وفق معايير مدروسة وواضحة اما فقط من جيب المواطن فهذا أمر يبين لنا العجز في حل أي مشكلة ولن اذكر المواطن البسيط فقط لأن كلهم سواء والكل يستحق احترام الحكومة دون ان نستهدف فئة لكي نكسب ودها عاطفيا للأسف نرى شعارات ظاهرها يختلف عن باطنها الحقيقي اما عن جهل أو الضحك على الذقون مشكلة الحكومة والمجلس انهم يستخفون بعقلية المواطنين ويستخدمون دهائهم السياسي في حل الأمور بدلا من دهاءهم العملي في حل الأمور، نحن كشعب نريد الغنى على الصيت لاننا نستحق ذلك، لكن للأسف ماذا نتوقع من حكومة حتى الآن ورغم صراخ السنين لم تحل أزمات كثيرة كالسكن والصحة والتعليم رغم كل الطفرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، ماذا نتوقع من حكومة فيها شخص واحد يشغل اكثر من نصف المناصب والنصف الآخر موزع على باقي الوزراء، الشق عود وترقيعه صعب والامل مفقود في انعاش أداء الحكومة حتى بالصعق الكهربائي لم تنتعش مالم يتم استبدال الرأس واغلب الأعضاء، المجلس المقبل سيكون مختلفاً بشكل كبير والتغيير المتوقع فيه لايقل عن 60 ٪ حسب رأي الكثيرين كيف لحكومة بهذا الأداء ستواجه تلك النسبة العالية‏ من الأعضاء الذين سيأتون  بسبب سخط الناس على أداء المجلس والحكومة؟

خارج السطر:

يحق للعاملين الإضراب حسب اللوائح والأنظمة التي حددها القانون هذا لن نختلف عليه مع ان القانون الدولي الذي صرح للعمال بالإضراب وهو اكثر تفتحا من القانون المحلي منعه في الجهات الحساسة التي ممكن ان يؤدي الإضراب فيها إلى خسائر كبيرة للدولة، وهذا ما حدث في إضراب عمال القطاع النفطي من جراء ذلك الإضراب وباعتراف منهم مسبقا بأن الخسائر ستصل إلى 12 مليار دينار، كيف استطاعوا تغليب مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن؟ وكأن لا احد يعيش من خيرات النفط غير العاملين في هذا القطاع لسنا ضد حقوق احد بل نشجعهم على المطالبة وعدم الإضرار بالوطن.

أبرار الصالح

أبرار الصالح

سطر كويتي

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث