جريدة الشاهد اليومية

الخميس, 14 أبريل 2016

حلم مواطن

تتنوع أحلام المواطنين حسب طبيعة ومكانة كل فرد من افراد المجتمع فهناك من لديه أحلام كبيرة ومن لديه أحلام بسيطة يتمنى تحقيقها، لكن كل المواطنين من ارباب الأسر يتفقون على حلم واحد الكل يسعى الى تحقيقه وهو ان يكون له منزل  يظلل به أسرته ويكون هو السلطان في عرشه لكن هذا الحلم اما ان يطول انتظاره بسبب البيروقراطية وعدم اهتمام الحكومة بحل هذا الملف، أو ان يكون ذلك العرش مهترئاً كما شاهدنا في الآونة الأخيرة حالة البيوت التي تم استلامها سواء من سوء التصميم أو من حالة التشطيب السيئة. كلنا نعلم انه بعد انتهاء كل مشروع انشائي تكون هناك فترة صيانة تفرضها الجهة المالكة على المقاول لمعالجة واصلاح اية ملاحظات تظهر بعد التسليم لكن المؤسف كيف تستلم الجهة المالكة أو من يمثلها الاعمال وهي بهذه الحالة الهشة التي لابد من الوقوف عندها بحزم اكبر لانها تهم المواطن البسيط الذي ينتظر حقه الدستوري في السكن بفارغ الصبر، المواطن الذي تفاءل بتصريحات ووعود الهيئة العامة للرعاية السكنية بكسر حاجز الوقت في الحصول على سكن مناسب، لن اقارن في مقالتي هذه كما قارن الكثير بخصوص توزيع السكن بين الكويت والامارات سواء بالمدة التي يحصل عليها صاحب الطلب الإسكاني أو بالاهتمام باحدث التصاميم والتشطيبات أو بالطريقة التي يتم بها تسليم المواطن مفاتيح البيت التي تتم بشكل احتفالي لما للمواطن من اهمية وقيمة مجتمعية مع ان المقارنة شرعية حيث اننا لا ينقصنا شيء لكن بعيدا عن المقارنة لانها معدومة وصعبة المنال، ما يحصل في الملف الإسكاني سواء اتفقنا أو اختلفنا هو فوق قدرات الهيئة والوزارة سواء على المستوى الفني أو على مستوى النفوذ السياسي فقوة اصحاب الشركات المنفذة تفوق حتى سلطة الوزير في وزارته لذلك انا شخصيا لا الوم وزير الإسكان حيث لا حول ولا قوة له بمحاسبة تلك الشركات العملاقة والمتنفذة التي تهتم بهامشها الربحي اكثر من مصلحة المواطنين وسلامتهم نحن لسنا ضد أي شركة تحقق ارباحاً فهذا حق مشروع لكن ايضا لابد من ضبط جودة العمل لكي تستحق ذلك الربح المشروع.

خارج السطر:

أساس جريمة التزوير تغير الحقيقة ويجب ان يكون التغير في محرر وان يكون بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون.

في الآونة الأخيرة تناقلت الأخبار والتصريحات عن سحب عدد من الجناسي بسبب التزوير للحصول عليها، هنا نتساءل لماذا لا يتم محاسبة المزور والمسؤول الذي سهل له الأمر ان كان يعلم وهو سيئ النية  حسبما نص عليه القانون من عقوبات جزائية وعدم الاكتفاء بسحبها فقط، بذلك يكون سبب السحب مبنياً على فعل مادي وملموس ولا يدع مجالاً للشك.

أبرار الصالح

أبرار الصالح

سطر كويتي

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث